أفادت مصادر في وزارة الداخلية بقطاع غزة، بـ"إيقاع أكثر من 20 قتيلاً من عصابات لصوص شاحنات المساعدات، في عملية أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع لجان عشائرية".

وحذرت المصادر، في تصريحات صحافية،  أنّ  العملية الأمنية اليوم لن تكون الأخيرة، وهي بداية عمل أمني موسع تم التخطيط له مطولًا وسيتوسع ليشمل كل من تورط في سرقة شاحنات المساعدات.  

وشدّدت على أن الأجهزة الأمنية ستعاقب بيد من حديد كل من تورط في مساعدة عصابات اللصوص. 

ونوّهت إلى الحملة الأمنية لا تستهدف عشائر بعينها، وإنما تهدف للقضاء على ظاهرة سرقة الشاحنات التي أثرت بشكل كبير على المجتمع وتسببت في بوادر مجاعة جنوب قطاع غزة.  

وجدّدت المصادر تأكيدها على أن الأجهزة الأمنية تفخر بالعشائر الفلسطينية شرق رفح، مشيرًا إلى أن انجرار بعض أفرادها لمخططات السرقة لن يسيء لتاريخ هذه العائلات التي  قدمت مئات الشهداء المقاومين.  

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين عصابات اللصوص وقوات الاحتلال في تغطية أعمالها وتوجيه مهامها ، وتوفير غطاء امني لها من قبل ضباط الشاباك .  

وذكر المصدر أنّ الأجهزة الأمنية وضعت الفصائل الفلسطينية في مخطط العملية، وحظيت بمباركة وطنية واسعة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر فلسطينية، إن الحكومة في غزة شكلت مؤخرًا قوة شرطية خاصة، مهمتها ضبط الأمن في القطاع، ومراقبة مستوى الأسعار في الأسواق، في محاولة للتخفيف من حدة الفوضى التي أحدثها الاحتلال منذ عدوانه المستمر منذ نحو 409 أيام متواصلة.

وكشفت مصادر لــ"عربي21" أن القوة الجديدة التي أُطلق عليها "وحدة سهم" تتكون من عناصر شرطية وأمنية وبعض المتطوعين، واستدعتها الضرورة التي يعيشها قطاع غزة في ظل العدوان، خصوصا مع محاولات الاحتلال المستمرة لضرب الجبهة الداخلية، وزعزعة الأمن، وإطلاق اليد للعصابات واللصوص للعبث بأمن وقوت المواطنين.

وتتحرك القوة لضبط الأمن على الطرق الرئيسية، خصوصا في تلك التي تعبر منها المساعدات التابعة للمنظمات الدولية، والشاحنات التجارية المحملة بالبضائع، وتؤمن وصولها إلى المخازن المخصصة تمهيدا لتوزيعها على مستحقيها.

وتنشط القوة داخل الأسواق الشعبية، في محاولة لضبط حالة الارتفاع الكبيرة في الأسعار، والتي تسببت في حرمان الكثيرين من توفير غذائهم اليومي، وفق المصدر ذاته.

ووفق مصدر آخر تحدث لـ"عربي21"، فإن القوة الجديدة تتحرك بلباس مدني، في محاولة لتفادي استهدف قوات الاحتلال لها، وهي مسلحة بأسلحة خفيفة، ونشطت مؤخرا في تأمين مرور المساعدات في شمال وجنوب قطاع غزة، كما أنها تعاملت مع مجموعات من اللصوص الذين حاولوا سرقة بضائع ومساعدات كانت قادمة لجهات إغاثية دولية تعمل في القطاع.

وشدد المصدر على أن القوة لديها تعليمات واضحة بالتعامل الفوري مع عصابات نهب المساعدات على الطرق، وقد تمكنت مؤخرا من إحباط عملية سطو مسلح على قافلة كانت تسير على شارع صلاح الدين، قبالة مخيم المغازي وسط القطاع، كما هو الحال في محاولات في منطقة النويري شمال غرب النصيرات، حيث نشطت هناك بعض العصابات.

ويطلق الاحتلال الإسرائيلي أيدي عصابات ومجموعات مسلحة خارجة عن القانون في قطاع غزة، لاعتراض قوافل المساعدات والبضائع القادمة من المعابر التي يسيطر عليها، في جريمة ممنهجة، تهدف إلى تعميق أزمة الجوع في القطاع، وخلق حالة من الفوضى والأزمات الاقتصادية والأمنية.

ومهد الاحتلال لانتشار هذه العصابات بالاستهداف الممنهج للعناصر والقيادات الشرطية، والأمنية التي كانت تؤمن طريق المساعدات الواردة من معبر رفح، والمعابر الأخرى، الأمر الذي خلق فراغا أمنيا كبيرا استفادت منه مافيا اعتراض المساعدات، وبدأت تنشط في مناطق تخضع بالكامل لسيطرة قوات الاحتلال.

في هذا السياق، أفادت 29 منظمة دولية غير حكومية بأن جيش الاحتلال يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، عن طريق مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين المساعدات.

وجاء في تقرير مشترك لهذه المنظمات، ومن بينها "أطباء العالم" و"أوكسفام" والمجلس النرويجي للاجئين أن "النهب مشكلة متكررة، نتيجة استهداف "إسرائيل" ما تبقى من قوات الشرطة في غزة، وانعدام الطرق وإغلاق معظم نقاط العبور.

وكان مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، قال في تصريح لـ"عربي21"، إن الحكومة "حاولت منذ اللحظة الأولى معالجة مشكلة عمليات النهب التي تنفذها فئات خارجة عن القانون، ونجحت بشكل نسبي في هذا الأمر، ولكن ما زالت المشكلة قائمة إلى يومنا هذا".

وأكد الثوابتة أن "هذه الفئات تعمل في مساحة جغرافية لا تستطيع الطواقم الشرطية التحرك فيها بسبب خطورة الوضع الأمني الذي يفرضه جيش الاحتلال، وعلاوة على ذلك فإن هذه الفئة الخارجة عن القانون يتحرك عناصرها تحت نظر الاحتلال، ما يساعد في تعزيز سياسة التجويع المتعمد".

ولفت الثوابتة إلى أن الحكومة في غزة تبذل كل الجهود في إطار معالجة المواقف الميدانية مع هذه العصابات الخارجة عن القانون، والكثير منهم قام بتسليم نفسه للأجهزة الحكومية وأعرب عن تراجعه عن هذه السلوكيات، وتعهّدوا بعدم تكرار هذا الأمر.