دعا مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC)، إلى إطلاق أوسع حملة تضامن رفضًا للهجمات "القاتلة" التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين العاملين في قطاع غزة، والقيود الذي يفرضها على عملهم في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد مركز حماية الصحفيين، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن قتل الصحفيين في قطاع غزة يفوق أي حرب أخرى منذ عقود، فيما جميع تلك الجرائم لا تزال بلا عقاب.
وتظهر الإحصائيات الأولية أن جيش الاحتلال قتل 189صحفياً وإعلامياً وأصاب 396 منهم، واعتقل 40 صحفياً ممن عرفت أسماؤهم، فيما دمر مقرات المؤسسات الإعلامية المختلفة من فضائيات وإذاعات ووكالات إخبارية ومراكز إعلامية تدريبة مختلفة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ونبه مركز حماية في بيانه، إلى أن حكومة الاحتلال لا تزال ترفض السماح بسفر الصحفيين فادي الوحيدي، وعلي العطار، وجميع الصحفيين المصابين والمرضى إلى خارج غزة، لتلقي الرعاية اللازمة.
وفي الضفة الغربية، أشار المركز إلى أن الصحفيين هناك يعيشون في وضعًا مروعًا في ظل القيود المفروضة على عملهم والاعتقالات والاعتداءات التي يتعرضون لها جراء التغول الإسرائيلي الذي لا يتوقف.
ولفت إلى أن مكتب قناة الجزيرة في الضفة ما زال مغلقًا بأمر عسكري إسرائيلي للشهر الثالث على التوالي، بينما تواصل سلطات الاحتلال اعتقال عددا من الصحفيين، بينهم الصحفية رشا حرز الله التي أصدرت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية حكما بسجنها لمدة ستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة ٥ آلاف شيكل أمس الأحد.
وشدد المركز على أن هجمات (إسرائيل) ضد الصحفيين تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، الذين يتعرضون للقتل والاعتقال والتعذيب.
وأكد أن "الحق في الحصول على المعلومات هو حق أساسي للإنسان، وأن الصحفيين يؤدون دوراً حيوياً في إيصال الحقيقة إلى الرأي العام، خاصة في الأوقات الصعبة مثل هذه".
ودعا مركز حماية الصحفيين المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والاتحادات الصحفية العالمية إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الهجمات المميتة على الصحفيين وضمان سلامتهم وتسهيل عملهم وحركة تنقلهم من دون أي قيود.
