وصفت وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلية مقر جمعية البستان في بلدة سلوان بشرقي القدس المحتلة، بأنها “جريمة التطهير العرقي”.
وقالت الخارجية في بيان لها، “إن عمليات الهدم الإسرائيلية المتواصلة في حي البستان، ستؤدي إلى تهجير ما يزيد عن 1500 مواطن مقدسي”.
والجمعة، حذرت وزارة شؤون القدس الفلسطينية، من أن (إسرائيل) تسارع الخطى لهدم وشطب حي البستان في بلدة سلوان شرقي القدس من الخارطة، ما يرقى إلى اعتباره “جريمة حرب وتطهيرا عرقيا”.
واعتبرت وزارة الخارجية عمليات الهدم “جريمة تطهير عرقي، وترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية، تهدف لتفريغ القدس من أصحابها الأصليين، ودفعهم للهجرة عنها، لإحلال المستوطنين مكانهم”.
وأضافت أن جميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس “غير شرعية وفقًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة وقرارات الأمم المتحدة”.
وطالبت المجتمع الدولي “بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه ما تتعرض له القدس من انتهاكات وجرائم، على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي”.
ومساء الخميس أدانت وزارة الثقافة الفلسطينية هدم (إسرائيل) مقر جمعية البستان في شرقي القدس وتعده محاولة لطمس هوية المدينة.
وهدمت إسرائيل أكثر من 183 مبنى في شرقي القدس منذ بداية 2024، بينها 33 مبنى في بلدة سلوان، حيث كانت عمليات الهدم الأكبر من نصيب حي البستان، بحسب بيان وزارة شؤون القدس.
وارتفعت عمليات الهدم بصورة ملحوظة منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وكان آخرها هدم “بلدية القدس” الإسرائيلية 3 مبانٍ سكنية في حي البستان، الأربعاء الماضي بينهم واحد لجمعية البستان.
ويشمل حي البستان بأكمله 116 منزلا ويسكنه نحو 1550 فلسطينيا، وبات مهددا بالإزالة لصالح إقامة حديقة توراتية على أنقاضه، وفق بيان وزارة شؤون القدس.
وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية سابقا نيتها هدم عشرات المنازل في حي البستان توطئة لإقامة حديقة توراتية في المنطقة.
ومنذ بداية 2024، صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ممارستها التمييزية ضد الفلسطينيين في شرقي القدس، وهدمت عشرات المنازل والمنشآت هناك.
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن السلطات الإسرائيلية تتعمد تقييد منح رخص البناء للفلسطينيين في شرقي القدس في محاولة للحد من عدد السكان الفلسطينيين.