أعلن المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، الخميس، أن المستشفيات في الشمال تعالج المصابين جراء الإبادة والتطهير العرقي الإسرائيلي بالحد الأدنى من الإمكانيات المتاحة، جراء نفاد الأدوية والمستهلكات الطبية.

وقال البرش، للأناضول، إن "حرب الإبادة الإسرائيلية على شمال غزة أسفرت عن 2000 شهيد و6 آلاف جريح منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وأضاف أن "المستشفيات تعاني من الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الأدوات والمستلزمات الطبية، وتتعامل مع المصابين بأقل الإمكانيات المتاحة في ظل الحصار والإبادة".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي هاجم المرافق الصحية 492 مرة منذ 7 أكتوبر 2023".

وأوضح البرش، أن "الشهداء لا يزالون في الشوارع والطرقات، ولا يمكننا الوصول إليهم بسبب كثافة النيران الإسرائيلية".

كما حذر من أن "الاحتلال يسعى لقطع نسل العائلات الفلسطينية ومحوها من السجل المدني، ويستهدف الأطفال ضمن سياسة تدمير منهجية، ويستهدف الأطباء والفلسطينيين الذين ينقلون المصابين على عربات تجرها حيوانات".

وفي وقت سابق الخميس، قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في القطاع، إن عمله معطل منذ 23 يوما بمحافظة شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن آلاف المواطنين بلا خدمات إنسانية وطبية، جراء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل.

وفي 5 أكتوبر الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحا بريا في شمال قطاع غزة، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، وفرض حصارا على المنطقة، ونسف مربعات سكنية، واستخدم التطهير العرقي لإجبار الفلسطينيين على النزوح في ظل رفضهم الانصياع لأوامر الإخلاء الإسرائيلية.

بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.