اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، قرية أم الحيران، المهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب المحتل داخل أراضي عام 1948، وهدمت مسجدها، وهو آخر ما بقي من القرية، بعد هدم منازلها.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الشرطة الإسرائيلية، قامت بترهيب عائلات أم الحيران، واعتقلت 3 أشخاص، وذلك في وقت تواجه فيه قرى أخرى خطر التهجير.
ويواجه أهالي قريتي أم الحيران ورأس جرابة و10 قرى أخرى في منطقة النقب، خطر الاقتلاع والتهجير في الأيام القريبة، إذ تسعى السلطات الإسرائيلية لتوطين يهود في بلدات ستقام على أنقاض القرى العربية هناك.
وأمهلت السلطات الإسرائيلية أهالي أم الحيران لإخلائها حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لإقامة بلدة يهودية سيطلق عليها اسم “درور” على أنقاض قريتهم، كما ستكون قرية “راس جرابة” حسب المخطط الإسرائيلي، حارة ضمن نفوذ مدينة ديمونا.
ورفضت السلطات الإسرائيلية طلبات أهالي راس جرابة وأم الحيران أن يكونوا جزءا من المجمعات السكنية التي ستبنى على أنقاض بلداتهم، وطالبت الأهالي بإخلاء أم الحيران بشكل فوري من أجل بناء بلدة يهودية يسكنها اليهود فقط.
“إعلان الحرب على النقب”
وأصدرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب بيانًا، قالت فيه “حكومة نتنياهو- بن غفير أعلنت الحرب على العرب في النقب وأن جريمة تهجير قرية أم الحيران لإقامة مستوطنة صهيونية على أنقاضها هي جريمة ضد الانسانية وفقا للقانون الدولي”.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أكدت اللجنة العليا لعرب النقب، أن “مخطط التهجير والتطهير العرقي لهذه الحكومة العنصرية سيفشل بفضل صمود الأهل في النقب وتكافلهم وتضامنهم”.
ودعت إلى الحضور أم الحيران ودعم أهلها، كما أعلنت أن يوم السبت “سيكون يوم التضامن مع أم الحيران هذه القرية المنكوبة نتيجة للسياسة الفاشية التي تنتهجها هذه الحكومة”.
وذكر بيان اللجنة أنهم سيعملون على إقامة خيام على أنقاض البيوت “للتأكيد على فشل سياسة التهجير من خلال هدم البيوت وللتأكيد أننا في قرانا وفي نقبنا باقون ولن نرحل”.
من جانبه، قال وزير البناء والإسكان ورئيس مجلس أراضي إسرائيل، يتسحاق غولدكنوف “تقوم سلطة أراضي إسرائيل اليوم بإخلاء التعديات غير القانونية التي منعت تسويق وتطوير بلدة (درور)”، على حد قوله.
وأضاف، أن “إنشاء وتطوير بلدات جديدة في النقب هو مهمة في إطار التزامنا بتوفير حلول سكنية، تعمل سلطة أراضي إسرائيل بكفاءة لحماية أراضي الدولة وزيادة التنفيذ في النقب وفي جميع أنحاء البلاد”، بحسب ما ادعى.
وتساءل سكان المنطقة عن سبب تهجيرهم من بيوتهم وهدمها وقالوا ما المنطق من وراء ترحيلهم من بيوتهم وهدمها بالكامل من أجل بناء بلدة يهودية مكانها مع وجود أراض كافية للجميع.
وقال السكان أيضًا “هل يتم هدم بلدات يهودية من أجل إقامة بلدات بدوية على الأراضي ذاتها؟”، واعتبروا أن ملاحقة القاطنين في القرية القائمة منذ عشرات السنين “هو قرار سياسي”.
ضم الضفة الغربية
وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة “ج” -ضمن اتفاقية أوسلو- من دون تراخيص، وهي تراخيص يُعدّ من شبه المستحيل الحصول عليها، حسب تقارير حقوقية إسرائيلية ودولية.
ويأتي التضييق الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في وقت تتصاعد فيه منذ أيام تصريحات حكومية إسرائيلية بخطوات لضم الضفة إلى إسرائيل وخاصة بعد فوز ترامب بالرئاسة في الولايات المتحدة.