علّق القاضي السابق في المحكمة المركزية في "تل أبيب" أمنون ستراشنوف، على قرار رفض المحكمة طلب تأجيل شهادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بقضايا الفساد المتورط فيها.
وقال ستراشنوف: إن "المحكمة كانت محقة في قرارها القاطع بعدم تأجيل شهادة نتنياهو في محاكمته بقضايا الفساد المتورط فيها، لاسيما وأنه تم تقديم لائحة الاتهام قبل خمس سنوات، وجلسات الاستماع في المحكمة مستمرة منذ أربع سنوات، ولا تلوح نهاية المحاكمة في الأفق".
وأضاف "يبدو أن إجراءاتها المهمة تسير بالفعل بشكل يتجاوز كل الحدود، مع الأخذ في الاعتبار مماطلة نتنياهو، وبطء نظام إنفاذ القانون من خلال الشرطة ومكتب المدعي العام والمحاكم".
وأشار إلى أن "ادعاء نتنياهو الرئيسي بانشغاله في الحرب لا يبرر تأجيلاً آخر للمحاكمة، لأنه كما يعلم الجميع، خلال السنوات الطويلة التي تلت قيام الدولة، لم يحظ السلام والهدوء بمكان دائم في منطقتنا التي تعصف بها الحروب والعمليات العسكرية، وحتى لو كان هناك تدهور في وضعنا الأمني منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، فذلك لا يبرر تأجيل المحاكمة حتى نهاية الحرب".
وأكد أنه "حتى لو تم تأجيل المحاكمة إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2025، كما طلب دفاع نتنياهو، فإنه حتى ذلك الحين لن يكون ممكنًا سماع شهادته، لأنه سيعيد ذات الأعذار، مع العلم أنه لن يكون هناك أي عائق من جانبه في إدارة شؤون الدولة بجانب حضوره في المحكمة".
وأكمل ستراشنوف "صحيح أن الوضع الأمني للدولة اليوم لا ينبغي الاستهانة بخطورته، لكن بإمكان رئيس الوزراء الذهاب إلى خلوة قصيرة، حوالي ثلاثة أشهر، يستطيع خلالها التفرغ بالكامل لإعداد الشهادة، والإدلاء بها في المحكمة دون تحمّل العبء الأمني".
وطالب أن "تمارس المحكمة صلاحياتها، وتضع كل ثقلها على استمرار الإجراءات، وإنهائها في هذه المحاكمة المهمة بكفاءة وسرعة ومسؤولية، دون الاستسلام المتكرر لطلبات وأهواء الدفاع، وإنهاء المحاكمة بسرعة في أقرب وقت ممكن، لأنه كما قيل بالفعل فإن "العدالة المؤجلة هي عدالة خاطئة".
ومن جهته، قال الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرنوت" يوفال آلباشان: إن "النيابة "الإسرائيلية" على حق، ويجب عدم السماح بتأجيل شهادة نتنياهو، فالمحكمة ملتزمة بالمساواة أمام القانون، وطالما أن جميع من أدين بتهمة ما، يتم محاكمته، بمن فيهم جنود الاحتياط الذين يشاركون في القتال من أجل الدفاع عن الدولة، فيجب على رئيس الوزراء أن يأتي لقاعة المحكمة للإدلاء بشهادته".
وأضاف آلباشان أن "تلكؤ نتنياهو في تقديم شهادته مقدمة لتدمير نظام القضاء، وعدم اتباع القواعد التي يتم اتباعها لجميع المتهمين، وتهديد القضاة الذين لن يستنفدوا القانون معه، وبالتالي فسنكون أمام بداية نهاية استقلال القضاء في الدولة، أي أن طلب نتنياهو الآن تأجيل موعد الإدلاء بشهادته تكرار آخر لأعماله التدميرية، لأنه ينوي الاستفادة من طلبات غير عادية لتأجيل نهايته المحتومة".
وأوضح ان "نتنياهو ما فتئ يحرّض أنصاره على اتهام القضاء باضطهاده، وإهانته، رغم أنه يعلم جيداً أنه لا مجال أمام القضاة لإعفائه من الاستدعاء، لأن واجبهم القانوني التأكد أن يعرف ما هو متهم به، وهو واجب هو حق أساسي لكل متهم، ومع ذلك، فإن نتنياهو بدلاً من أن يحني رأسه، ويتصرف مثل المتهمين الآخرين، فإنه هذه المرة أيضاً طلب رفض تقديم شهادته، وهدفه الحقيقي تأجيل نهايته التي ينتظرها، ولهذا السبب فلا مبرر لقبول طلبه بالتأجيل".
و8 نوفمبر الجاري، كشفت تقارير عبرية، أنّ المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال "غالي بهاراف ميارا"، صادقتْ على طلب شرطة الاحتلال وجهاز الشاباك، إجراء تحقيق يتعلق برئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حول القضايا الأمنية في مكتبه المتعلقة بتسريب وثائق سرية للغاية من خلال صحيفتين أجنبيتين وتزوير بروتوكولات لاجتماعا الكابينيت السياسي – الأمني خلال الحرب.
وأشارت صحيفة معاريف العبرية، أنّ قانون الاحتلال ينص على أنه لا يمكن فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة إلا في حال صادقت على ذلك دائرة الاستشارة القضائية للحكومة، وفي حال تطور التحقيق بشكل يربط رئيس حكومة الاحتلال بقضايا أمنية، فإنه يتعين على المحققين إيقاف التحقيق إلى حين مصادقة المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال على مواصلته، وعندها يجري التحقيق ضد رئيس الوزراء شخصياً.
ومن جهتها، قالت هيئة البث العبرية، إن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضالع في 4 قضايا خطيرة، إحداها تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل السابع من أكتوبر العام الماضي. وأخطر هذه القضايا هي قضية تسريب الوثائق السرية التي اعتُقل إثرها 5 أشخاص بينهم مستشار في مكتبه وضابط كبير، وتتعلق القضية بسرقة معلومات من الجيش وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير على الرأي العام بشأن صفقة تبادل الأسرى.
وتتعلق القضية الثانية بمحاولات تغيير بروتوكولات حول الحرب على غزة، للتأثير على أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر.
أمّا القضية الثالثة فهي عن مساعي مسؤولين بمكتب نتنياهو لابتزاز ضابط رفيع بفيديو مخجل وقع بين أيديهم، مقابل الحصول على معلومات سرية إضافية.
والقضية الرابعة تتعلق بشريط فيديو لوزير الحرب السابق يوآف غالانت، يوثق منعه على يد الحراس من دخول ديوان نتنياهو بعد اندلاع الحرب بأيام.
وقالت القناة الـ12 العبرية إن إحدى القضايا بديوان نتنياهو تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة.
ونقلت القناة عن مسؤول سياسي قوله، إن رجال نتنياهو لم يدخروا وسيلة لإبعاد رئيس الوزراء عن الشبهات وإزاحة كل ما يقف في وجه ذلك.
ويوم الأحد الماضي، سمحت محكمة الاحتلال في "ريشون لتسيون"، بالنشر في إطار نظرها برفع الحظر عن نشر تفاصيل تسريب الوثائق السرية وتزوير البروتوكولات، وأكدت أن التحقيق بدأ، بعدما تبلور اشتباه كبير في الشاباك وجيش الاحتلال، إثر نشر إعلامي أيضا بموجبه معلومات استخباراتية من نوع حساس، استخرج من منظومات جيش الاحتلال ونشر بشكل مخالف للقانون، ويوجد تخوف من مس خطير بـ"أمن الدولة" وتشكيل خطر على مصادر معلومات.
