طالبت "هيومن رايتس ووتش" المدعي العام لـ"المحكمة الجنائية الدولية" بالتحقيق في تهجير (إسرائيل) القسري للفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حق العودة باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
وقالت المنظمة الأمريكية في تقرير لها اليوم الخميس: إن الجيش الإسرائيلي تسبب في النزوح القسري الجماعي والمتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت، أنها جمعت أدلة من مصادر متعددة بينما تتواصل الحملة العسكرية الإسرائيلية على شمال غزة وقد تسببت على الأرجح في موجة جديدة من النزوح القسري لمئات آلاف المدنيين.
وأكد التقرير أن مزاعم (إسرائيل) بشأن النزوح القانوني في قطاع غزة كاذبة بشكل كبير.
وشددت أنه لا يوجد سبب عسكري قهري معقول لتبرير تهجير (إسرائيل) الجماعي لتقريبا جميع سكان غزة، وغالبا لمرات متعددة. بدلا من ضمان أمن المدنيين، تسببت "أوامر الإخلاء" العسكرية بأذى جسيم.
وقالت نادية هاردمان، باحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي أنها تحافظ على أمن الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما تسميه بـ 'مناطق آمنة'، وتقطع عنهم الطعام والمياه والصرف الصحي.
وأضافت "انتهكت (إسرائيل) بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، حيث هدمت كل شيء تقريبا في مناطق واسعة".
ودعت رايتس ووتش المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ما ترتكبه إسرائيل من تهجير قسري كجريمة ضد الإنسانية.
وطالبت الحكومات أن تفرض عقوبات محددة الأهداف وغيرها من التدابير، وأن توقف مبيعات الأسلحة إلى (إسرائيل).