أحبطت المحكمة المركزية في القدس، مساعي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للتملص من المثول أمامها، بعد أن رفضت طلبًا تقدم به لتأجيل هذه الخطوة، تحت ذريعة الأوضاع الأمنية غير الملائمة.

وفي وقت سابق، تقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتأجيل بدء الاستماع لشهادته في المحكمة إلى شباط/فبراير، ما يعني أن الإدلاء بالشهادة سيبدأ في 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وسيكون بإمكان نتنياهو الاستئناف على هذا القرار.

وقال قضاة المحكمة الثلاثة إنهم لم يقنعوا بأنه "طرأ تغيير جوهري في الظروف" من شأنه أن يؤثر تأجيل الإدلاء لشهادته، وذلك لأنه في القرار بشأن بدء الشهادة في 2 كانون الأول/ديسمبر تم الأخذ بالحسبان "مجمل الاعتبارات بهذا الخصوص وبينها الوضع الحربي".

وانتقلت جلسة المحكمة في مرحلة معينة، اليوم، إلى جلسة مغلقة، بادعاء أنه تجمعت معلومات سرية في جهاز الأمن، مؤخرا، "وتؤثر على شكل الاستماع لشهادته". وقال مقربون من نتنياهو مؤخرا أن حضوره بشكل دائم إلى المحكمة في هذه الفترة يشكل خطرا على حياته وحياة باقي المتواجدين في قاعة المحكمة.

وقبل انعقاد جلسة المحكمة، توجهت عائلات الأسرى في غزة إلى المحكمة طالبة الانضمام إليها وعبرت عن معارضتها لتأجيل شهادة نتنياهو.

وبرر محامو نتنياهو طلب التأجيل بأنه "حدثت سلسلة أحداث غير عادية وجعلت تحضير رئيس الحكومة للإدلاء بشهادته في الملف مستحيلة في الفترة الحالية".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، إلا أنه ينفي تلك الاتهامات.

ويتهم قادة في المعارضة نتنياهو بالإصرار على مواصلة الحرب على غزة وفتح جبهة حرب على لبنان بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة ويحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر  2023.

ومنذ ذلك اليوم ترتكب دولة الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.