أكد علاء السكافي مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، عدم وجود حصر دقيق لعدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال "الإسرائيلي" من قطاع غزة؛ نظرًا لسياسة الإخفاء القسري، لكنه أشار إلى وجود تقديرات باعتقال قرابة 4500 فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023.
وقال السكافي لـ"فلسطين أون لاين"، إنّ "الاحتلال أفرج عن حوالي 1200 اسير على مراحل، وتبقّى 3200 أسير بينهم 3 أسيرات وعشرات الأسرى الأطفال، في حين كان عدد معتقلي غزة قبل بدء الحرب على غزة 295.
مقاتل غير شرعي!
وأشار إلى أن الاحتلال يصنف 2500 من الأسرى بصفة "مقاتل غير شرعي"، معظم هؤلاء في سجني النقب وعوفر، إضافة لذلك هناك أكثر من 400 أسير رهن التحقيق في السجون المركزية.
وبيّن أن صفة المقاتل غير الشرعي (المقاتل غير الحربي حسب التسمية الإسرائيلية) هو الوجه الآخر للاعتقال الإداري، طبقت في غزة منذ عام 2005 بعد انسحاب الاحتلال من القطاع على اعتبار أنه أصبح "إقليمًا معاديًا"، وأول من طبق عليه هو الدكتور حمدان الصوفي الذي اعتقل من منزله في غزة.
وأوضح أن صفة المقاتل غير الشرعي تبقى ملازمة للمعتقل، فلا يعرف سبب توقيفه ولا على ماذا يحاكم، حتى تقرر الأجهزة الأمنية للاحتلال بأن المعتقل لم يعد يهدد الأمن الإسرائيلي.
أنواع التعذيب
وكشف السكافي أن معتقلي غزة يتعرضون لنوعين من التعذيب والإذلال والتنكيل في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"؛ أولهما التعذيب القاسي بأساليب غير مسبوقة خلال التحقيق لانتزاع الاعتراف، والثاني المعاملة القاسية والمهينة، وتشمل الضرب المبرح والتنكيل الدائم بما فيه من إهانات وإذلال وتخويف.
وأكد أنه لا يوجد حصر لأسماء وأعداد المعتقلين منذ 7 أكتوبر 2023، لممارسة الاحتلال سياسة الإخفاء القسري .
وقال السكافي، إنّ "عددًا من الأهالي يخبروننا بوجود أبنائهم داخل سجون الاحتلال، فنخاطب عبر المحامين إدار السجون التي ترد على استفساراتنا ب 4 إجابات: أن الشخص محتجز في أحد سجون الاحتلال، أو أنه غير موجود في السجون، أو استشهد في أحد السجون، وأخيرًا أنه ممنوع من زيارة ولقاء محامي.
ويعزو السكافي حظر نشر معلومات عن المعتقل ومكان احتجازه ليتسنى للاحتلال ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحق هؤلاء المعتقلين، وممارسة التعذيب القاسي بحقهم دون اطلاع أي جهة على آثار التعذيب، بهدف ترهيب المعتقل وانتزاع أكبر قدر من المعلومات منه.
وأشار إلى أن مؤسسة الضمير حصلت على توكيلات من ذوي 610 أسرى لمتابعتهم، وزار محامو المؤسسة 100 معتقل حتى اليوم، لأن الاحتلال يعقد إجراءات الزيارة.
تعذيب انتقامي
وأكد السكافي أن أوضاع المعتقلين سيئة ومزرية، ووفق إفادات المعتقلين للمحامين، وإفادات المفرج عنهم لباحثي المؤسسة، فإننا نخلص إلى أن التعذيب انتقامي ويكون بشكل دائم ومستمر خلال الفترة الأولى من الاعتقال والتي تمتد من 90 - 120 يومًا.
وأشار إلى ويلات التعذيب في سجن سديه تيمان الذي احتجز فيه معظم معتقلي غزة، حيث خضعوا لأشكال شتى من التعذيب مثل تعصيب العينين وتقييد اليدين بمرابط بلاستيكية شديدة تكاد تمزق الجلد، حتى قضاء حاجته تكون على هذه الهيئة.
وقال: عاش المعتقلون خلال الفترة الأولى عمليات قمع قاسية من وحدات القمع "الإسرائيلية" استخدمت خلالها الكلاب المتوحشة ومارست أعتى أساليب الإذلال على المعتقلين، إلى جانب رش غاز الفلفل على المعتقلين.
وبيّن أنه يتم عزل كل 5 معتقلين عن أقرانهم من وحدة القمع ويعتدون عليهم بشكل مكثف بالعصي وأعقاب البنادق، وتستمر جولة التعذيب من 5-10 دقائق خلال عملية القمع التي تحصل كل 3 أيام تقريبا.
وأكد السكافي أن التعذيب والتنكيل والإهانة والإذلال تعكس مستوى التوحش الممارس بحق المعتقلين، إضافة إلى تنفيذ جرائم طبية ممنهجة ضد المعتقلين والتجويع والحرمان من النوم والاعتداءات الجنسية وتقليص كمية الطعام، وصولًا لتقليص عدد مرات الذهاب للمرحاض.
ونبه إلى أن سجن سديه تيمان لم يصله إلا محامي واحد منذ السابع من أكتوبر، زاره الصحفي محمد عرب.
الاعتداءات الجنسية
وأكد السكافي أن هناك اعتداءات جنسية سجلت لعدة حالات من الأسرى وهذا من أفظع أشكال التعذيب التي حدثت في سجون الاحتلال.
وبيّن أنه خلال التحقيق مع المعتقل يكون مكبلًا بإحكام وعاريا من ملابسه ويلبسونه حفاضات كنوع من الإهانة والإمعان في الإذلال.
وأشار إلى أنه خلال التحقيق يمارس سجانو الاحتلال أساليب التهديد بهتك عرض الزوجة أو الأم أو الأخت، ويقدم طعام سيء لإبقاء المعتقل على قيد الحياة مما أدى لانخفاض أوزانهم من 20 - 25 كيلو غرام.
وذكر أنه بعد انتهاء التحقيق في سديه تيمان ينقل الإسرى الى السجون خصوصا النقب وعوفر.
وأفاد الحقوقي بأن قرابة 400 معتقل لم يصلوا سديه تيمان وهم من يصنفهم الاحتلال على أنهم خطيرون، حيث أوقفوهم في سجون:نفحة، كيشون، نيتسانة. هؤلاء المعتقلين تم زيارتهم من المحامين المنتدبين من محكمة الاحتلال.
اعتقال 51 سيدة
وكشف السكافي أن الاحتلال اعتقل 51 سيدة غزية منذ 7 أكتوبر أفرج عن الأغلب وبقيت 3 سيدات معتقلات في الدامون، يعانين مع المعتقلات أسوأ ظروف حيث يمنعن من إجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم وسوء الطعام ونقص الملابس الشتوية والأغطية وتعصيب الأعين وتقييد الأيدي وغير ذلك من الأساليب المهينة.
وأكد أنه حتى الآن لم يتم إصدار أي حكم بحق معتقلي غزة، ويمدد للمعتقل، لأن الاحتلال لم يقدم لائحة اتهام ضد المعتقلين، وذلك لعدم توفر بنود قانونية كافية لإدانة المعتقلين.
ونبه إلى أن المستوى السياسي والتشريعي "الإسرائيلي" يعمل على سن قوانين لتبرير اعتقال المئات وتقديم لوائح بحقهم.
وقال، الحقوقي السكافي، إنّ كل المؤسسات الحقوقية والمعنية بالأسرى والمعتقلين تتابع قضية معتقلي غزة في السجون. هؤلاء يشكلون تحديًا أمام تلك المؤسسات خصوصًا مع استمرار جريمة الإخفاء القسري.
وذكر أن مجمع الشفاء الطبي شهد أكبر عملية اعتقال للمواطنين وذلك عند اقتحامه في 17 مارس 2024، وكذلك مدينة حمد شهدت اعتقال المئات في ساعات معدودة وذلك إبان التوغل في المدينة ومحاصرتها في الثاني من مارس2024.
