أعلنت الكويت والسعودية وقطر ومصر والأردن والإمارات، عن رفضها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى فرض سيادة (إسرائيل) على الضفة الغربية المحتلة وبناء وتوسيع المستوطنات فيها.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، على أن تلك التصريحات الاستفزازية تزيد الأمر تعقيدًا في المنطقة وتكرس سياسة القوة التي تستخدمها قوات الاحتلال في فرض أجندتها العنصرية، وستقف حجر عثرة أمام الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام واستقرار المنطقة والعالم.

كما أكدت الخارجية السعودية في بيان صحفي الأربعاء، أن هذه التصريحات تقوّض جهود السلام بما فيها حل الدولتين، وتشجع الحروب وتنتج مزيداً من التطرف، وتضاعف التهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

واعتبرت أن هذه التصريحات انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتكرس الاحتلال والتوسع في الاستيلاء على الأراضي بالقوة مما يشكل سابقة خطيرة، مؤكدةً أن تبعات استمرار الفشل الدولي تتعدى حدود هذه الأزمة لتطال شرعية ومصداقية قواعد النظام الدولي، وتهدد استمراريته.

من جانبها، أدانت قطر بـ"أشد العبارات، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تضمنت تعليمات بإعداد البنية التحتية المطلوبة لضم الضفة الغربية المحتلة"، وفق بيان لوزارة الخارجية.

واعتبرت تلك التصريحات "انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما مع استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة، وتداعياتها المروعة".

من جانبها، أدانت مصر في بيان للخارجية أمس الثلاثاء، "بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش، والداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية".

وأكدت أن تلك التصريحات "انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وأشارت مصر إلى أن "التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية، تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبني خيار السلام بالمنطقة".

بدوره، أدان الأردن في بيان للخارجية مساء الاثنين، بـ"أشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها".

واعتبر الأردن تلك التصريحات "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

بينما أدانت الخارجية الإماراتية في بيان "تصريحات سموتريتش بشأن إصدار تعليمات للتجهيز لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل".

وأعربت عن "رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار".

والاثنين، قال سموتريتش، إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الجيش) لبدء "عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش قضية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، حيث دعا في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلال مؤتمر في القدس المحتلة، إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة وقطاع غزة.

كما أنه أكد في حزيران/ يونيو الماضي، صحة ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن سعيه لضم الضفة إلى (إسرائيل)، بعد أن كشفت الصحيفة في تسجيل صوتي له، عن امتلاك سموتريتش "خطة سرية" لتعزيز سيطرة (إسرائيل) على الضفة، وإجهاض أي محاولة لجعلها جزءا من دولة فلسطين.