نشرت القناة العبرية الـ 13 تحقيقًا استقصائيًا يكشف مراسلات وتسجيلات تخص وزير الأمن القومي وزعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وحاشيته، بعد رفض المحكمة المركزية في القدس طلب الوزير المتطرف ، منع بث تحقيق "المصدر" (همكور) أمس الأحد.
وبحسب القناة العبرية، أظهر التحقيق عبر شهادات وتسجيلات كيف أن بن غفير يحيط نفسه بمجموعة من المقربين، وصفتهم بـ”العنصريين المتطرفين” الذين يوجهونه لاتخاذ قرارات “تشكل خطرا كبيرا على مواطني إسرائيل”، إلى جانب اعترافه بعدم قدرة جيشه بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس.
وأبانت التسجيلات -التي تحدثت عنها القناة 13- تحريض مقربي بن غفير له بأن يصعّد الاستفزازات، بما في ذلك دعوات لتفجير الأوضاع ضد العرب وفي المسجد الأقصى، من أجل تحقيق مكاسب سياسية ولا سيما أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كما عرضت القناة الإسرائيلية “مئات المراسلات والرسائل الصوتية بين بن غفير وأفراد بطانته، أظهرت كيف استطاع بن غفير السيطرة على الشرطة واحتلال خدمة سلطة السجون وخلق ميزان ردع أمام نتنياهو وهو ما يفسر لماذا تتنامى قوته السياسية رغم إخفاقاته الكثيرة”.
وأوضح التحقيق أن “بن غفير (بوصفه المسؤول عن الشرطة) يتحمل مسؤولية كبيرة في الفشل بصد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، إذ لم يصدر أوامره للشرطة بان تتوجه لبلدات غلاف قطاع غزة بأعداد كافية أمام حجم الحدث”.
وأشار التحقيق إلى أن بن غفير يتدخل في أعمال الشرطة ويطلب تسريح “معتقلين متطرفين” رغم أن القانون يمنعه من التدخل بالنشاط العملياتي للجهاز.
وأكد التحقيق أن بنتسي غوفشتاين – مستشار بن غفير- يشارك في صياغة قرارات أمنية مع أنه على قائمة المحظورين لدى الولايات المتحدة.
وألمح التحقيق إلى أن غوفشتاين معروف بـ”عنصريته العلنية تجاه العرب” لهذا تم منعه من خوض انتخابات الكنيست، إذ إنه دائما ما يدفع باتجاه سيطرة يهودية على المسجد الأقصى وتقديم القرابين بداخله رغم يقين مسؤولين في الإدارة الإسرائيلية أن هذا سيفجر الأوضاع في القدس وفي الداخل عموما.
وكشف التحقيق “كيف كان بن غفير يمارس ابتزازه ضد نتنياهو، عبر اقتحامه للأقصى وإعلان نيته فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد، مع كل خلاف يدب بينهما، كي يدفعه للموافقة على طلباته”.
وكانت القناة قذ ذكرت في تقرير منفصل أن المستشارة القضائية للحكومة ستسلم نتنياهو ملفا يؤكد خرق بن غفير القانون وتطلب بإقالته.
وفور الكشف عن هذا التحقيق اتهم بن غفير القناة 13 والمستشارة القانونية بالتعاون معا للإطاحة بحكومة اليمين، ودعا نتنياهو لإقالتها باعتبارها تعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها، وفق قوله.
وقبل أيام، توجه وزير الأمن القومي "الإسرائيلي"، إيتمار بن غفير، للمحكمة "الإسرائيلية" لمنع عرض فيلم وثائقي يعترف خلاله بعدم القدرة على تدمير حركة حماس بغزة
ونشرت القناة الـ13 العبرية، إعلاناً للفيلم من المقرر أن يعرض الأحد، يقر فيه بعدم قدرة إسرائيل على القضاء على حركة "حماس".
وحذفت القناة الإعلان الترويجي للفيلم الوثائقي بعد أمر مستعجل من المحكمة، بعدم عرض أي مقطع من الفيلم حتى البت فيه يوم الأحد المقبل.
ويأتي اعتراف الوزير المتطرف بن غفير في ظل تصريحات لحاخامات وقادة سابقين في جيش الاحتلال بشأن الفشل في القضاء على حماس واستمرار المقاومة في غزة.
وتحدث الجنرال المتقاعد بجيش الاحتلال إسحاق بريك عن صعوبة تحقيق النصر القاطع على حماس بواسطة الجيش "الإسرائيلي".
قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك، إنّناَ سنسقط أنفسنا لا حماس إذا واصلنا القتال في غزة عبر شن غارات متكررة على الأهداف نفسها.
