كشفت القناة الـ12 العبرية، أنّ مسؤولين أمنيين أوصوا رئيس وزراء الاحتلال  بنيامين نتنياهو بتجنب البقاء في مواقع ثابتة أو محددة، لأسباب أمنية.

وقالت القناة العبرية، إنّ نتنياهو يعقد اجتماعاته في غرفة محصنة في مكتب رئاسة الوزراء منذ محاولة اغتياله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب هجوم مسيرة حزب الله على منزله في قيسارية.

وأشارت إلى أن الفريق القانوني لرئيس الوزراء سيطلب من المحكمة تأجيلا لمدة شهرين ونصف الشهر للاستماع لشهادته في عدة اتهامات موجهة إليه، وذلك لئلا يكرر وجوده بنفس المكان.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، استأنفت المحكمة الجزئية بالقدس محاكمة نتنياهو الذي يواجه اتهامات بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة.

وكشفت تقارير عبرية، أنّ المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال "غالي بهاراف ميارا"، صادقتْ على طلب شرطة الاحتلال وجهاز الشاباك، إجراء تحقيق يتعلق برئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حول القضايا الأمنية في مكتبه المتعلقة بتسريب وثائق سرية للغاية من خلال صحيفتين أجنبيتين وتزوير بروتوكولات لاجتماعا الكابينيت السياسي – الأمني خلال الحرب.

وقالت هيئة البث العبرية، إن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضالع في 4 قضايا خطيرة، إحداها تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل السابع من أكتوبر العام الماضي. وأخطر هذه القضايا هي قضية تسريب الوثائق السرية التي اعتُقل إثرها 5 أشخاص بينهم مستشار في مكتبه وضابط كبير، وتتعلق القضية بسرقة معلومات من الجيش وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير على الرأي العام بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وتتعلق القضية الثانية بمحاولات تغيير بروتوكولات حول الحرب على غزة، للتأثير على أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر.

أمّا القضية الثالثة فهي عن مساعي مسؤولين بمكتب نتنياهو لابتزاز ضابط رفيع بفيديو مخجل وقع بين أيديهم، مقابل الحصول على معلومات سرية إضافية.

والقضية الرابعة تتعلق بشريط فيديو لوزير الحرب السابق يوآف غالانت، يوثق منعه على يد الحراس من دخول ديوان نتنياهو بعد اندلاع الحرب بأيام.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن إحدى القضايا بديوان نتنياهو تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة. ونقلت القناة عن مسؤول سياسي قوله، إن رجال نتنياهو لم يدخروا وسيلة لإبعاد رئيس الوزراء عن الشبهات وإزاحة كل ما يقف في وجه ذلك.