أعلنت أيرلندا أنها تعتزم الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، أمس الخميس، إن بلاده تنوي الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضح مارتن أن قرار المشاركة تم اتخاذه بعد تحليل قانوني دقيق، وقال: "إن هذا القرار سيتم الإعلان عنه بحلول نهاية العام".

وذكر في الكلمة التي ألقاها في الجلسة أنّ الأوضاع في غزة "مازالت سببا للقلق".

وأشار مارتن إلى أن عدد القتلى في غزة تجاوز 43 ألفا، وقال إن "الحرب الإسرائيلية في غزة تتجاوز أي بوصلة أخلاقية. إننا نشهد عقابا جماعيا لجميع السكان وتدميرا كاملا لغزة".

وفي الجلسة أقرّ البرلمان الإيرلندي مقترحا غير ملزم جاء فيه أن "إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة".

ويدعو الاقتراح غير الملزم الحكومة الأيرلندية إلى وقف جميع أشكال التجارة في المعدات العسكرية مع إسرائيل، ومنع بيع المواد ذات الاستخدام الثانوي.

ويقترح أيضا إغلاق المطارات والمجال الجوي الأيرلندي أمام الطائرات التي تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات سفر وتجارية ودبلوماسية على إسرائيل.

ونهاية 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وانضمت عدة دول، بما في ذلك تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا، إلى القضية.

وتواصل "إسرائيل "مجازرها الدامية في قطاع غزة منذ 399 يومًا، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.