"خدعة ليس إلا.. فمساحة الصيد الجديدة تغطي منطقة صخرية لا أسماك فيها والطرادات تمر من خلالها مهددة حياتنا في كل لحظة"، بهذه الكلمات المقتضبة لخص الصياد زكي أبو عودة ما حصل معه ومع زملائه الصيادين أول من أمس، بعد أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن زيادة مساحة الصيد إلى تسعة أميال بحرية لمدة شهر ونصف الشهر، محدداً هذه الزيادة من منطقة وادي غزة، وحتى محافظة رفح، لتبقى مساحة الصيد المسموحة في شمال القطاع على حالها ستة أميال فقط.

رغم ذلك إلا أن المساحة المشار إليها لم تأتِ بجديد في أنواع الأسماك التي تم اصطيادها ولا حتى في الكميات بسبب أنها تغطي منطقة صخرية ولا يمكن الصيد فيها عدا عن ضيق المساحة مقارنة بأعداد مراكب الصيد والصيادين في قطاع غزة.

"الطرادات تهددنا"

وقال أبو عودة في حديث لصحيفة "فلسطين": "كلما زادت مسافة الصيد كلما تنوعت أصناف الإنتاج البحري وزادت كميات الأسماك التي نصطادها، وبالتالي ينعكس الأمر إيجاباً على الوضع المالي للصياد".

وبين أن مسافة التسعة أميال ليست كافية، خاصة وأن زوارق الاحتلال تقف عند حدود 7 أو 8 أميال وتهدد حياة الصيادين على مدار الساعة، مشيراً إلى أن مساحة الصيد الفعلية على حالها وأن كميات الصيد لم تزد إلا بشكل طفيف للغاية.

وأكد أن مساحة الصيد المضافة تزداد ضيقاً كلما اتجهنا غرباً وما يتبقى من مساحة للصيد لا تكفي لهذا العدد من مراكب الصيد واللنشات عدا عن ضآلة الانتاج بسبب الصخور، لافتاً إلى أن اللنشات الكبيرة تحتاج وقودا وثلجا بتكلفة 5-6 آلاف شيكل في كل رحلة صيد وفي الوضع الراهن حتى بعد الزيادة فإن كميات الأسماك المنتجة لا تغطي التكلفة.

وأوضح أن موسم الشتاء يحمل موسماً وفيراً من الانتاج السمكي ولكن الصيادين بحاجة إلى توفر مساحات تساعدهم على اغتنام هذا الموسم، مطالباً بتوفير زيادة حقيقية في مساحات الصيد المتاحة أمام الصيادين.

بدوره، اتفق الصياد عماد مقداد، مع زميله أبو عودة، وقال في حديث مع "فلسطين":" إن مسافة الصيد الجديد لا تكفي"، مشدداً على مطالب زميله بضرورة توفير مساحات حقيقية للصيد، وحماية الصيادين من الطرادات الإسرائيلية.

وتطلق بحرية الاحتلال النار بشكل متكرر على مراكب الصيادين الغزيين خارج منطقة الصيد التي تحددها لهم، ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى، والتي كان آخرها إطلاق صاروخ موجه - منذ يومين- نحو مركب الصياد عز أبو ريالة مما تسبب في غرقه.

طفيفة جداً

وتفرض (إسرائيل) منذ عام 2006 حصاراً محكماً على قطاع غزة، وتخللت سنوات الحصار بضع مرات سمحت فيها بزيادة مساحة الصيد المفروضة على الصيادين في غزة، إلا أن هذه المساحات ليست كافية كما يؤكد نقيب الصيادين نزار عياش.

يقول عياش لـ"فلسطين": "توقعنا ألا تكون الزيادة طفيفة، فالمنطقة المتاحة ليس سوى منطقة صخرية لا جدوى من الصيد فيها"، مشيراً إلى أن المسافة المثلى للصيد تبدأ عند 12 ميلا بحريا وحتى 20 ميلا بحريا.

ودعا إلى ضرورة توفير حماية للصيادين الذين تتعرض حياتهم للخطر بسبب الطرادات الإسرائيلية – الزوارق الحربية الإسرائيلية- التي تستهدفهم على الدوام سواء بالرصاص أو حتى بالصواريخ الموجهة، والسماح بإدخال المعدات التي تلزمهم.

ترويج إعلامي

من جانبه، أكد زكريا بكر، مسؤول لجنة الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، أن القرار الإسرائيلي ليس إلا ترويجاً إعلامياً لتجميل وجه (إسرائيل) القبيح، لكنها في الواقع لم تغير شيئا من كميات وأنواع الانتاج السمكي.

وأشار في حديث مع "فلسطين" إلى أن المساحة الجديدة المتاحة هي نصف مساحة ساحل غزة، وتحديداً فوق المناطق الصخرية، مبرراً عدم توسيع مساحة الصيد في شمال القطاع بسبب غزارة الانتاج السمكي وقربه من الساحل على بعد 7و8 أميال.

وبين أن عدد الصيادين يتجاوز 4000 صياد، يملكون نحو 1275 مركب صيد، وإذا ما تم نشرهم في المساحة المتاحة متجاورين صفا واحدا فلن تتسع لهم.

وطالب بكر بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ ما نصت عليه اتفاقيات "أوسلو" حول مساحة صيد تصل إلى 20 ميلاً بحرياً، بالإضافة إلى توفير حماية دولية للصيادين الذين باتوا حقل تجارب للأسلحة الإسرائيلية.

وقال: "نريد مساحة صيد تفي بالغرض وأن يعود الصياد لمنزله آمناً في نفسه وفي مركبه من تعديات الاحتلال الإسرائيلي عليه والتي لا تتوقف"، مطالباً الحكومة الفلسطينية بالعمل على تحسين وضع القطاع الزراعي ومن ضمنه قطاع الصيد.