في خطوة تعكس تزايد معاناة الغزيين من ارتفاع تكاليف الحياة واحتكار بعض التجار للمواد الأساسية، شهدت أسواق قطاع غزة اليوم إغلاقاً احتجاجياً شاملاً تلبيةً لدعوة أطلقها عدد من الناشطين المجتمعيين، بدءًا من سوق دير البلح الذي أُغلق يوم الثلاثاء ثم لحقته أسواق مدينة غزة يوم الخميس والجمعة.
وجاء هذا الإغلاق كتعبير عن استياء الشارع الغزي من الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الأساسية واحتكارها من قبل قلة من التجار، مما زاد من وطأة الظروف المعيشية على الأسر في غزة، التي تعاني أصلاً من حصار خانق منذ أكثر من عام، عقب أحداث السابع من أكتوبر.
وقد تفاعل العديد من المواطنين مع الإغلاق بإيجابية، معتبرين أنه وسيلة ضغط على الجهات المسؤولة والتجار المحتكرين للتراجع عن الممارسات التي تزيد من صعوبة الحياة. تقول أم أحمد ديبة، ربة منزل وأم لخمسة أطفال: "نحن ندعم هذا الإغلاق كونه يعبر عن موقفنا جميعاً ضد الاحتكار والارتفاع المستمر للأسعار، أصبحنا غير قادرين على تأمين قوت يومنا ولا إطعام أطفالنا".
وتعبر ديبة في حديث لـ"فلسطين أون لاين" عن أملها في أن يكون لهذا الإغلاق أثر واضح في الضغط على التجار المحتكرين، وإعادة النظر في السياسات التي تساهم في تضخم الأسعار.
من جانبه، يؤكد السيد عبد الله حسان أن هذه الخطوة جاءت متأخرة وكان من المفترض القيام بها منذ فترة ليست بالقليلة، فأسعار السلع أصبحت خيالية ولا أحد يستطيع شراءها خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها كل الشعب الفلسطيني مع استمرار العدوان الإسرائيلي.
ويطالب حسان في حديثه لـ"فلسطين أون لاين" تدخل الجهات الرسمية لضبط الأسعار، وتوفير حماية للمستهلكين، إضافة إلى الدعوة إلى تكثيف الجهود المحلية والدولية لإنهاء الحصار، مما قد يسهم في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
هبة سكيك تقول في منشور لها على الفيس بوك:" بصراحة يا ريت كل يوم مسكر السوق لحد ما ترجع الأسعار طبيعية، ففي سوق دير البلح يوم الثلاثاء الماضي تم إغلاقه بشكل رسمي كان فارغاً من التجار وأصحاب البسطات"، مستدركةً:" ورغم ذلك لا يزال يوجد تجار صغار بدهم حرق فقد رفعوا ثمن رأس الثوم الواحد إلى 9 شواقل".
يعيش القطاع منذ أكثر من عام تحت حصار مشدد فرضه الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى إغلاق المعابر الحدودية، ومنع دخول العديد من مستلزمات الحياة الأساسية كالوقود، والأدوية، والمواد الغذائية، التي تعتمد عليها الحياة اليومية في غزة.
وقد أدى هذا الحصار إلى شح كبير في السلع وارتفاع حاد في الأسعار، مما خلق بيئة مناسبة لبعض التجار لاستغلال الوضع الاقتصادي الصعب واحتكار العديد من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون، كالدقيق والأرز والزيت.
لم يقتصر الدعم لهذا الإغلاق على المواطنين فقط، بل انضم إليه أيضاً عدد من التجار الصغار وأصحاب المحلات الذين يرون في هذه الخطوة وسيلة للضغط على المحتكرين، يقول سامر أمين، صاحب بقالة صغيرة في حي الزيتون: "هذه الأسعار المرتفعة لا تخدمنا كتجار صغار، فهي تضر بعملنا وتجعلنا نخسر زبائننا، نحن بحاجة إلى نظام يضبط الأسعار ويحد من الاحتكار".
ويظل الشارع الغزي اليوم في حالة ترقب لتأثير هذه الخطوة على واقع الأسعار ومستقبل المعيشة في القطاع، وإلى أن يتم فتح المعابر وإيجاد حلول جذرية لأزمة الحصار وارتفاع الأسعار، يستمر المواطنون في التعبير عن سخطهم بطرق مختلفة، آملين في تحسين ظروفهم المعيشية وضمان حياة كريمة في ظل الأزمات المتكررة.
