أصدرت أكثر من 130 منظمة وناشط حقوقي عالمي بيانًا مشتركًا يدعو إلى فرض عقوبات وحظر فوري على تصدير الأسلحة إلى (إسرائيل)، مشيرين إلى الوضع الإنساني المتدهور في الأراضي الفلسطينية وبقطاع غزة على وجه الخصوص.
واعتبرت المنظمات، في البيان الذي نشر "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يعد غير قانوني وفقًا للقانون الدولي.
تضمن البيان دعوة حكومات العالم لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية. وأكد الموقعون على أن الدول تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في التصدي للانتهاكات المستمرة لحقوق الفلسطينيين، مشددين على ضرورة إنهاء التواطؤ الذي يتيح استمرار هذه الانتهاكات.
وأشار البيان إلى، أن الوضع في فلسطين يعكس نمطًا عالميًا من عدم العدالة، مؤكدا أن النضال من أجل حقوق الفلسطينيين هو جزء من صراع أوسع من أجل العدالة الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. كما دعا إلى تعزيز الجهود العالمية لتفكيك الأنظمة التي تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
وعبّر الناشطون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في سعيه لتقرير مصيره، مؤكدين أن تحقيق العدالة للفلسطينيين هو خطوة نحو عالم أكثر إنصافًا للجميع. ودعوا إلى تنفيذ حظر شامل على تجارة الأسلحة مع (إسرائيل)، بما في ذلك تجميد التعاون العسكري والدبلوماسي معها.