صرّح إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن معظم مستشفيات قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة، بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أو لنفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.

وقال الثوابتة في تصريحات لـ"فلسطين أون لاين": "هناك 10 مستشفيات فقط من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة لا تزال تعمل حالياً وبشكل جزئي".

ولفت إلى أن هذا التدمير الممنهج للمؤسسات الطبية "جعل هناك نصف مليون عملية جراحية مجدولة على قوائم الانتظار في مستشفيات غزة". 

وأوضح أنه "يوجد ما يزيد عن 95 ألف مصاب في القطاع، بحاجة إلى 3 إلى 4 عمليات جراحية بعد الحرب"، مشيرا إلى أن معظم هذه العمليات يجب إجرائها خارج قطاع غزة بسبب عدم توفر الإمكانيات الطبية.

وبحسب الثوابتة، فإن مستشفيات غزة فقدت ما نسبته 70% من أسرّتها، بسبب تعرضها للقصف والتدمير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن 74٪ من الأدوية المنقذة للحياة غير متوفرة، و83٪ من المستلزمات الطبية مفقودة، كما تراجعت مخزونات الأدوية بنسبة 60٪.

وأضاف الثوابتة: "إن التعمد الإسرائيلي بتدمير المنظومة الصحية في القطاع، وإغلاق معبر رفح البري أمام سفر الجرحى للعلاج بالخارج، يبقي الجرحى "شهداء مع وقف التنفيذ".

وبين أن من أجل إجراء هذه العمليات للمصابين، "فغزة بحاجة إلى مستشفيات ميدانية، وترميم مستشفيات القطاع المدمرة، وإدخال فرق جراحية كاملة من دول العالم للقطاع، فضلا عن إدخال أجهزة طبية وأدوية ومستلزمات صحية بشكل عاجل للقطاع".

ونوه مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن مستشفيات القطاع تعاني من عدم وجود أو نقص حاد في أجهزة التصوير بالأشعة، وأجهزة الرنين المغناطيسي التي لا تتوفر بالمطلق في القطاع، إلى جانب مختبرات طبية وأجهزة تصوير مقطعي ومولدات كهربائية حديثة.

وفيما يتعلق بالكادر الطبي، أكد الثوابتة أن المنظومة الصحية تعاني من نقص كبير في الموارد البشرية، بعد استشهاد 880 فرداً من الطواقم الطبية، إلى جانب مغادرة عشرات الأطباء من القطاع عبر معبر رفح قبل إغلاقه في مايو 2024، هرباً من ويلات الحرب.

واعتبر الثوابتة خسارة هذه الكوادر الطبية والأطباء المهرة في كافة التخصصات الصحية "لا يمكن تعويضه، وسيكون لذلك تداعيات خطيرة ستطفو على السطح بعد وقف إطلاق النار".

وأفاد بأن الحرب تسببت بنحو 114 ألف ضحية بين شهيد وجريح ومفقود،وقال: "إن الأطفال والنساء هم الضحايا الأكبر، حيث يشكلون 60% من الشهداء، بينما تصل نسبتهم بين الجرحى إلى 70%".

وتابع: "من الواضح أن دولة الاحتلال تتبنى سياسة إبادة الأجيال الفلسطينية عبر استهداف النساء والأطفال بالدرجة الأولى". 

وأشار الثوابتة إلى أن "هذه الحرب يمكن تصنيفها على أنها حرب موجهة ضد النساء والأطفال بشكل أساسي، إضافة إلى أنها تستهدف المنظومة الصحية لمنع المصابين من تلقي العلاج والنجاة".

وأوضح أن النساء اللاتي قتلن في الحرب، لو ظللن على قيد الحياة، لكان بإمكانهن إنجاب نحو 42 ألف طفل في عام واحد، ما يبرز إصرار دولة الاحتلال على محاربة النمو السكاني الفلسطيني من خلال استهداف النساء والأطفال.