أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الاثنين، أنها بحثت مع حركة فتح خلال الأيام الأخيرة، تشكيل هيئة لإدارة قطاع غزة ومتابعة احتياجاتها، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.
وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي، إننا "بحثنا مع وفد فتح في القاهرة تشكيل هيئة لمتابعة الأوضاع في غزة، إلى حين تشكيل حكومة وطنية".
وأضاف حمدان أن "اللقاءات كانت إيجابية، وستواصل حماس لقاءاتها مع حركة فتح وكافة أبناء شعبنا للوصول إلى أفضل الصيغ التي تخدم شعبنا"، مشيرا إلى أن "حماس" تتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقف العدوان، وانسحاب الاحتلال من غزة، وعودة النازحين، وكسر الحصار وإعادة الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل أسرى حقيقية.
وأكد، أن "حركة حماس ما زالت تؤكد أن مفتاح التوصل لاتفاق يوقف العدوان ويحقق صفقة تبادل هو العودة لاتفاق الثاني من يونيو/حزيران الماضي، الذي وافقت الحركة على بنوده".
ولفت إلى أن الاحتلال يواصل حربه الوحشية المتواصلة منذ أكثر من عام على المنظومة الصحية في غزة، إلى جانب محاصرته شمال القطاع بهدف تهجير أهله، موضحا أن هناك أكثر من مئة ألف فلسطيني في الشمال دون مقومات للحياة.
حمّلت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بدوله ومؤسساته ومنظماته المسؤولية السياسية والإنسانية والأخلاقية عن استمرار هذه الجرائم والمجازر التي يندى لها جبين البشرية.
وأوضح القيادي في حماس أسامة حمدان، أنَّ حرب الاحتلال على المستشفيات في قطاع غزَّة خصوصاً في شمال القطاع هي جرائمُ إبادة جماعية بحقّ شعبنا، وانتهاك صارخ لكلّ الأعراف والمواثيق الأممية والقانون الدولي الإنساني.
وقال، إن المؤسسات الأممية والمنظمات الصحية والحقوقية وثّقت جرائم الاحتلال، وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته في إجبار الاحتلال لوقف استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والدفاع المدني، ومنعه من تعطيل عمل المنظمات الطبية والإنسانية وأداء واجبهم، إنقاذاً لأرواح المدنيين.
وفي هذا السياق، أكد حمدان أنَّ الحجج الواهية التي بنى عليها الاحتلالُ ارتكابَ جرائمِه الوحشيةِ ضدَّ المستشفياتِ في قطاع غزَّة، قصفاً واقتحاماً وحَرْقاً، بداعي وجودِ مقاتلينَ من الحركة داخلَها، قد ثبت كذبُها وافتضح زيفُها ودعايتُها السَّوداء، وقد دَحَضَتْها عدّةُ تقاريرَ دولية وتحقيقاتٍ إعلاميَّة، ليس آخرَها تقريرُ وكالةِ "أسوشيتد برس".
وأشار إلى أنَّ إبلاغ الاحتلال الصهيوني الأمم المتحدة رسمياً بقطع العلاقات مع وكالة (الأونروا)، بعد تشريعها الباطل حظر عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو محاولة صهيونية لطمس الشاهد الدولي والأممي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، على طريق الكيان الصهيوني لشطب قضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم التي هجّرتهم العصابات الصهيونية الإرهابية منها قبل ما يزيد على سبعة عقودٍ من الزمان.
وشدّد على أن هذا القرار يؤكّد مجدّداً إصرارَ هذا الكيان الفاشي على التمرّد والاستهتار بكل القرارات الأممية والمواثيق الدولية، ممّا يجعله كياناً مارقاً، وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرّك الجاد والفعلي لتجريم هذا الكيان، وعزله، وطرده من كل مؤسسات الأمم المتحدة، حفاظاً على استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.
وأضاف، أنَّ "هجمات المستوطنين الممتدة من قرى وبلدات الضفة إلى مدنها، والتي كان آخرها الهجوم الإرهابي على مدينة البيرة، تصعيد خطير وإجرام جديد يستوجب تصعيد المواجهة والتصدي لهذه الجرائم، ندعو جماهير شعبنا إلى مواجهة جرائم المستوطنين بكل السبل، وردع استباحتهم لجميع مناطق الضفة الغربية بوسائل المقاومة كافة، وتدفيعهم ثمن جرائمهم حتى رحيلهم عن أرضنا".
ولفت حمدان إلى أن مرورَ 107 أعوام على وعد بلفور المشؤوم، في ظل معركة طوفان الأقصى المستمرة، يؤكّد أنَّ كلّ محاولات تصفية قضيتنا وتهجير وإبادة شعبنا لم تفلح، وأنَّ الإرهاب والعدوان الصهيوني المدعوم أمريكياً وغربياً مهما بلغ في إجرامه وقوّته لن يتمكّن من كسر إرادة شعبنا العظيم ومقاومتنا الباسلة في تحقيق تطلعاتنا في الحريّة والاستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ويحمّل بريطانيا المسؤولية القانونية والأدبية والمادية عن معاناة الشعب الفلسطيني، طوال ما يزيد على قرن من الزمان.
وأردف قائلًا "رغم استمرار الجريمة بحق شعبنا، فقد تلقّى العدو الصهيوني ضرباتٍ مُوجعةً من مقاومتنا المظفرة في قطاع غزَّة على مدار شهر أكتوبر الماضي فقط، حيث مُني خلالها بخسائرَ مؤلمة في جنودِه وضبَّاطِه وآلياتِه العسكرية، كما يعيش أركانُ حربِ الاحتلال صراعاتٍ داخليةَ وتفكّكاً في جبهته الداخلية وتخبّطاً وخوفاً من أرقام وفاتورة وحجم الخسائر في صفوف جيشهم المذعور، في ظل تَبَاعُدِ المجرمِ نتنياهو عن تحقيقِ أيّ من أهدافه على في غزَّة، سوى ارتكابه المزيد من الإبادة الجماعية بحقّ المدنيين العزل من أبناء شعبنا".
وتابع حمدان "يوماً بعد يوم تتكشف فضيحة التسريبات من مكتب الإرهابي نتنياهو، وتشير فيما تشير إلى تسريب مواد، وبعضها تم التلاعب به، واستخدمت كذرائع لأخذ قرارات أو تبرير قرارات في إطار جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا".
وأوضح أنَّ انكشاف خيوط هذه الجريمة، يؤكّد أنَّ ما جرى من عدوان كان عن سبق إصرار، ويرتبط بسياسة حكومة نتنياهو بإبادة شعبنا.
ودعا محكمة العدل الدولية، والمدعي العام لدى محكمة الجنايات الدواية، إلى ملاحقة هذه القضية، وملاحقة نتنياهو وفريقه الحكومي كمجرمي حرب.