كشفت هيئة البث "الإسرائيلية" أنه تم رفع قيود حظر جزئيًا في قضية التسريبات الأمنية من ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، من بينها الكشف عن اسم وهوية المتهم الرئيسي في هذه القضية.
وقالت هيئة البث إنه جرى اعتقال 4 "إسرائيليين" في قضية التسريبات الأمنية بينهم مستشار رئيس الحكومة.
وذكرت وسائل الإعلام العبري، أن المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية هو إيلي فلدشتاين الذي سبق وأن كان متحدثًا بمكتب نتنياهو.
وذكرت محكمة الاحتلال التي سمحت بالنشر أن فلدشتاين وهو المتهم الرئيسي في القضية الأمنية، كان قد بدأ العمل في مكتب نتنياهو قبل سنة ويبلغ من العمر 32 عاما.
وأشارت إلى أن فلدشتاين كان يعمل كضابط عمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا في مكتب الناطق الإعلامي باسم الجيش عام 2019، فقد تجند في يونيو 2014 وعمل كمتحدث باسم شعبة الموظفين كذلك في حينه.
وعمل فلدشتاين كذلك، مسؤولاً عن الاتصال بين الجيش ووسائل الإعلام الحريدية.
وفي يوليو 2016 أنهى دورة الضباط وتم تعيينه مديرا لمكتب رئيس شعبة التخطيط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم تسريحه من الخدمة النظامية برتبة نقيب.
ووفق التقارير العبرية، فإنه في ديسمبر 2022؛ تم تعيينه ناطقا إعلاميا عند وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير.
وفي 11 أكتوبر 2023 تم تعيينه متحدثًا في شؤون جيش الاحتلال في مكتب نتنياهو.
وفي وقت سابق، اعتُقل فلدشتاين برفقة 3 أشخاص آخرين من المؤسسة الأمنية لدى الاحتلال.
وأشارت هيئة البث إلى أن التحقيق في التسريبات الأمنية تلك كان منطلقها شكوك الشاباك والجيش، وأنها أثارت مخاوف أمنية من الإضرار "بأمن إسرائيل"، كما أثارت مخاوف من أنها أضرت بهدف الإفراج عن الأسرى في غزة.
وفي وقت سابق، تم الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائقَ مصنفة "سرية جدا" إلى وسائل إعلام أجنبية.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عثر عليها في غزة ومنسوبة لقائد حركة حماس الشهيد القائد يحيى السنوار لكن ثبت أنها لم تكن حقيقية.
وقد عادت فضيحة هذه التسريبات لتشغل الساحة السياسية الإسرائيلية، عقب فرض الرقابة العسكرية حظرا مشددا على التفاصيل، وسط اتهامات لنتنياهو باستخدامها من أجل التأثير على الرأي العام بشأن المفاوضات وتبرير رفضه عقد صفقة تبادل، وإلقاء اللوم في ذلك على حماس.