هاجم رئيس الوزراء الأسبق في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، "قانون المهاجع"، واصفًا إياه بأنه يمتص من دماء الجيش لصالح المتهربين من الخدمة العسكرية.
وقال بينت في تدوينة على منصة أكس اليوم الأحد "أي عضو كنيست أو وزير سيدعم قوانين التمويل المُراوِغة يقصد قانون المسكن يجب عليه ألا يُرينا وجهه مرة أخرى، وعليه إخبارنا عن مدى أهمية الاحتياطيات بالنسبة له"
وأضاف: "من غير المعقول أن يفكر أعضاء الكنيست من الائتلاف في دعم قانون مخزٍ (دعم مهاجع المتهربين) يأخذ أموال من يخدم في الجيش ويمررها إلى جيوب المتهربين من الخدمة العسكرية".
وأشار إلى أنه إذا تم تمرير هذا القانون المُشين، فلن يتم تجنيد أي من الحريديم المتدينين في الجيش، وأن هذا القانون يُفضل المتهربين من الخدمة العسكرية.
وتابع موضحًا أنه "حتى 10/07 كنت أؤيد التنازل عن الخدمة العسكرية من أجل تسريع التوظيف (وتلقيت الكثير من الانتقادات لهذا الموقف الذي لا يحظى بشعبية)، ولكن منذ الحرب نحن في واقع جديد تمامًا، فالجيش يحتاج إلى 20 ألف جندي"، والسبب الوحيد وراء الترويج لهذا القانون المدمر الآن، هو أن وزير الإسكان (جولدكنوبف) أصدر إنذاراً سياسياً".
وأكد رئيس الوزراء الأسبق أن أعضاء الكنيست يعرفون جيدًا أنه إذا تم إقرار القانون، فلن يتم تعبئة اليهود المتشددين للخدمة في الجيش، وسيقع العبء بأكمله في العقد المقبل على عاتق عدد قليل من جنود الاحتياط.
ونبه بينت على أن "هذا قانون مناهض للصهيونية ويرفرف فوقه علم أسود، وقال "إذا كنت تعتقد أنني غاضب، فبعد 250 عزاء، وزيارات لجرحى الحرب، واجتماعات مع عائلات جنود الاحتياط، ومع أصحاب الأعمال الذين انهارت مصالحهم الاقتصادية، لا أستطيع أن أرى كيف يضحي السياسيون بالمقاتلين الاحتياط بينما يقولون (معاً سننتصر)".