أبدى عدد من قادة الأحزاب والمسؤولين "الإسرائيليين" تقييمات تشير إلى احتمالات قوية بأن يكون عام 2025 هو الأخير لحكومة بنيامين نتنياهو الحالية، التي يفترض أن تكمل دورتها في ديسمبر/كانون الأول 2026.
وقالت صحيفة معاريف العبرية، إنّ هذا التقدير يستند إلى التحولات العديدة التي تشهدها الساحة السياسية في "إسرائيل"، وتشمل جهودًا جديدة لدفع إصلاحات قانونية مثيرة للجدل، وتوترات داخل الائتلاف الحاكم، وخلافات سياسية بين الحكومة المتطرفة والمعارضة.
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن بداية الدورة الشتوية للكنيست كانت مشحونة بالتوترات، مضيفة أنّ " اليوم الأول من عودة الكنيست بعد عطلته الطويلة كان حافلًا بالصراخ والدراما، لكن الأهم أنه مثّل نقطة تحول في الأجندة السياسية".
وأوضحت أن كثيرين داخل الكنيست، بما فيهم أعضاء من الائتلاف، يعتقدون أن عام 2025 سيشكل نهاية الحكومة الحالية، مشيرةً إلى أن التحالف عاد "بأجندات سياسية جديدة يسعى لتمريرها في أقرب وقت، قبل أن يفوت الأوان".
ولفتت إلى أن التوترات تتزايد داخل الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، التي طالما استخدمت أساليب الضغط التقليدية لتحقيق مكاسبها، ولكنها تجد صعوبة اليوم في توظيف هذه الأدوات في ظل الوضع الحساس.
وحول موقف زعيم حزب "يهودت هتوراة" يتسحاق غولدكنوبف، قالت "تحاول الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة بكل قوتها التخلص من الحملة التي قادها غولدكنوبف خلال الأعياد والتي أثارت استياءً حتى داخل التحالف"، وذلك في إشارة إلى ربط غولدكنوبف موافقة حزبه على الميزانية بموافقة الكنيست على قانون تجنيد الحريديم الذي سيترتب عليه استمرار إعفائهم من الخدمة.
وأضافت أن مصادر حريدية أكدت أن "تهديدات غولدكنوبف لم تكن ذات تأثير حقيقي، وأن تلك الحملة بدأت وانتهت داخل الحزب دون تأثير ملموس على الائتلاف"، في إشارة إلى الفجوة بين القيادات الأرثوذكسية وزعيم الحزب.
وفيما يتعلق بالإصلاحات القانونية، أشارت معاريف إلى أن "حزب الليكود" وبعض حلفائه من اليمين لم يتخلوا أبدا عن خططهم للإصلاحات القضائية التي أدت إلى احتجاجات واسعة داخل "إسرائيل"، حيث يعتبرون العام المقبل الفرصة الأخيرة لتحقيق إنجازات ملموسة في هذا المجال.
وقالت "أعاد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين وحلفاؤه في حزب الليكود واليمين صياغة خطط الإصلاح، وهم يرون في العام المقبل فرصة لا تعوض، حيث قد يكون هذا العام الأخير لتحقيق تلك الأجندات".
وتضيف أن أنصار الإصلاحات يرون أن فشل الحكومة في تمرير القوانين المتعلقة بالإصلاح القضائي سيجعلها "أكثر الحكومات فشلا في تاريخ الحركة"، وفقًا لما نقلته عن أحد الأعضاء البارزين في الليكود.
وحول الفوضى التي يثيرها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، أوضحت معاريف أنه "لم يكن رأي المستشار القضائي للحكومة في أداء بن غفير خفيًا منذ فترة طويلة، حيث لم يرضَ المستشار عن تعيينات بن غفير وأنشطته داخل وزارة الأمن القومي".
وفي إشارة إلى احتمالية تصاعد الأزمة، قالت: "يدعي مقربو بن غفير أنهم يشهدون تصعيدا من جانب ميارا، وأن المستشار يفكر جديا في دعم طلبات إقالة بن غفير"، مشيرةً إلى أن هذه الخلافات قد تصل إلى مرحلة حاسمة في المستقبل القريب.
وحول الرهان على فوز دونالد ترامب، أوضحت "معاريف" أن الليكود يعوّل بشكل كبير على نتائج الانتخابات الأميركية المقبلة، ويرى أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض لمدة 4 سنوات أخرى، سيعطي الحكومة دفعة ممتازة، ولصالح سن قوانين الإصلاح في مسار مباشر.
من ناحية أخرى، ففي سيناريو فوز الديمقراطيين، يعتقد الليكود أنه سيتعين على نتنياهو أن يسير في اتجاه التغييرات الائتلافية، مع تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.
وخلصت الصحيفة العبرية في تقريرها إلى أن العام 2025 سيكون العام الأخير لحكومة نتنياهو، مشيرة إلى أن "الأرضية أصبحت جاهزة تماما، أو ستكون جاهزة قريبا للانتخابات المقبلة"، على اعتبار أن الليكود سيكون في موقف قادر على الفوز في الانتخابات المقبلة.
وتختم بالقول: "منح تمرير الميزانية حكومة نتنياهو استقرارا مؤقتا، حيث يطمح نتنياهو لاستغلال هذا الاستقرار في تعزيز حزبه، الليكود، وتحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات المقبلة".
