أكد خبير حقوقي أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" يشكل جريمة جسيمة تتطلب المساءلة والمحاسبة وفقاً للقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن الصمت الدولي على هذه الجرائم شجّع "إسرائيل" على مواصلة جرائمها بحق الصحفيين.
وبينما يحتفل العالم في الثاني من نوفمبر من كل عام باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي، بأن "إسرائيل" قتلت (183 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وقال مدير الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) صلاح عبد العاطي في تصريح لـ"فلسطين أون لاين"، إن هذا الاستهداف الممنهج يعكس خرقاً صارخاً للاتفاقيات والمعاهدات التي تنص على حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، ويكشف عن إصرار "إسرائيل" على قمع الحقيقة وإسكات الأصوات الفلسطينية.
وأوضح عبد العاطي، أن الصحفيين الفلسطينيين أصبحوا أهدافاً واضحة لجيش الاحتلال، الذي يتجاهل كل المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الصحافة وحريتها.
وأضاف أن هذا التصرف يعكس شعور دولة الاحتلال بالحصانة نتيجة الدعم السياسي والقانوني المقدم لها من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يمنحها القدرة على تكرار هذه الانتهاكات دون قلق من أي عقاب دولي.
وشدد عبد العاطي على أن الهدف الأساسي من الهجمات المتواصلة على الصحفيين هو منع نشر الحقائق حول الأوضاع في غزة وطمس الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأكد أن هذا الاستهداف المتعمد يعكس إصرار "إسرائيل" على إبقاء العالم في ظلامٍ تام حيال حقيقة ما يجري في القطاع، لافتاً إلى أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ويشجع على استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة.
وأشار عبد العاطي إلى أن استهداف الصحفيين يأتي كجزء من سياسة ممنهجة تنتهجها (إسرائيل) منذ بداية الهجوم على غزة في أكتوبر 2023، حيث قامت قوات الاحتلال بتحويل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى أهداف مشروعة، في محاولة لتخويف الصحفيين وإسكاتهم، بغية إخفاء الفظائع الإنسانية والانتهاكات المتزايدة بحق الفلسطينيين.
وأكد عبد العاطي أن هذه الانتهاكات المتكررة تشكل نموذجاً لحالة متواصلة من الترهيب والقمع الذي يتعرض له الإعلام الفلسطيني، مما يعزز الصورة الكاملة لدولة تتصرف فوق القانون الدولي.
وقال إن "هذا التصرف من قِبل إسرائيل يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ويصنّف كجريمة حرب".
وطالب عبد العاطي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في اتخاذ خطوات عملية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك جرائم القتل المتعمدة للصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم لنقل الحقيقة للعالم.
وشدّد على ضرورة متابعة هذه الجرائم دون تأخير، كخطوة للحد من إفلات مرتكبيها من العقاب.
وأوضح عبد العاطي أن القانون الدولي يقرّ صراحةً بوجوب حماية الصحفيين واعتبار استهدافهم جريمة حرب تستدعي المحاسبة.
ولفت إلى أن هذه الممارسات تُظهر محاولات "إسرائيلية" واضحة لطمس الرواية الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى الساحة الدولية، بهدف إخفاء جرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب في القطاع.
ودعا عبد العاطي المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لحماية الصحفيين الفلسطينيين، محذراً من أن استمرار هذا الصمت سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات ويعرض حياة المزيد من الصحفيين للخطر.
وأكد أن تصاعد الاعتداءات يشير إلى وجود سياسة ممنهجة تستهدف منع الصحفيين من كشف الجرائم الإسرائيلية للعالم.