تصاعدت الأزمة الحادة في دولة الاحتلال الإسرائيلي على صعيد ما كشف عنه من تسريبات جرت من داخل مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لوثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية.
وسمحت "محكمة الصلح" في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية التي جرت، حيث الشبهات تشير إلى تسريب المستندات والوثائق الأمنية والعسكرية لوسائل إعلام أجنبية، من ضمنها صحيفة ألمانية وأخرى بريطانية، حيث اتهم نتنياهو الرقابة العسكرية بالتأخير في رفع الحظر من أجل تشويه سمعة وصورة ديوانه.
ورغم رفع محكمة الصلح الإسرائيلية الحظر المفروض عن القضية، إلا أن الرقابة العسكرية تحظر نشر كافة التفاصيل التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بالفضيحة.
ومع نشر بعض تفاصيل التسريبات التي ربما هي سرية للغاية، لكن ما علاقة يحيى السنوار بوثائق ومستندات فضيحة مكتب نتنياهو؟
ركن التسريبات
تشير وسائل إعلام إسرائيلية، بحسب التفاصيل الأولية، إلى أن يحيى السنوار كان أحد أركان أو أعمدة التسريبات التي جرت، حيث قام طاقم مقرب من نتنياهو قام بصياغتها وتسريبها بشكل متعمد-تضمنت معلومات زعمت أن رئيس حركة حماس، السنوار، ليس معنيا بوقف الحرب، ويستغل عائلات المحتجزين الإسرائيليين من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى.
وتناقلت التسريبات المزعومة آنفة الذكر صحيفة "بيلد" الألمانية وصحيفة "غويش كرونيل" البريطانية، وقد سمح بنشر أنه تم اعتقال عدد من المشتبهين في القضية من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك"، من ضمنهم العديد من الموظفين في مكتب نتنياهو، بشبهة ضلوعهم بشبهات تسريب المستندات تحوي معلومات حساسة وتعريض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة للصحيفتين، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو.
ووفق صحيفة هآرتس فإن متحدث نتنياهو قام بتسريب معلومات ووثائق، بعضها كان مجرد أكاذيب عن الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس السنوار وغيره لصحف أجنبية، وأخرى كانت وثائق أمنية خطيرة وحساسة.
وأشار موقع أكسيوس الأميركي إلى أنه من المحتمل أن تعمق فضيحة التسريبات حالة عدم الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش وأجهزة الاستخبارات.
ووفق مراقبون فإن النقطة الارتكازية الأساسية التي تتعلق في اسم السنوار يشير إلى مدى اختلاق مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي الأكاذيب وإلصاقها بالقيادات الوطنية وترويجها على أنها حقائق في ثنايا وسائل الاعلام الأجنبية والإسرائيلية ذاتها.