أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي، أمس الخميس، بيان استنكر خلاله سلسلة الاعتقالات التي طالت عدداً من المواطنين على خلفية دعمهم للأشقاء في فلسطين والمقاومة.
وأعرب الحزب في بيانه، عن رفضه للاعتقالات التعسفية والانتهاكات المرتبطة بها، خاصة فيما يتعلق بتفتيش منازل المعتقلين وقطع الطرق عليهم خلال الاعتقال، إلى جانب الاستدعاءات التي شملت نساء وكبار سن تجاوزوا الستين عاماً.
وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، والتوقف عن ما وصفه بـ”الانتهاكات” ضد حرمات المنازل والممتلكات الشخصية. كما دعا الجهات الرسمية المختصة إلى العمل على استعادة جثامين الشهداء عامر قواس وحسام أبو غزالة، المحتجزين لدى إسرائيل، مؤكداً على ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية.
وتاليًا نص البيان كما هو:
- "يستنكر حزب جبهة الإسلامي الاعتقالات التعسفية التي تطال عدداً من المواطنين والتوسع فيها على خلفية دعم الأهل في فلسطين وما رافقها من انتهاكات للحقوق والحريات خصوصاً أثناء تفتيش منازل المعتقلين وقطع الطريق عليهم خلال اعتقالهم والاستدعاءات التي طالت العديد من الأشخاص كالنساء وكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً بالإضافة للانتهاكات المخالفة للقانون حول بعض الخصوصيات المتعلقة بالحزب ومركبة الأمين العام ووثائقه وموظفي الحزب" .
- "إننا إذ ندين هذا النهج الأمني ونستنكر التمادي فيه ونرفض الاعتقالات على خلفية فعاليات دعم المقاومة في إجراء مخالف لكل الدعوات الرسمية، لنطالب بالإفراج الفوري عنهم والتوقف عن كل هذه الانتهاكات والنهج الأمني ضد الحرمات والبيوت والمقتنيات الشخصية، كما نطالب الجهات الرسمية المختصة بالقيام بدورها في العمل على استعادة جثامين الشهداء الطاهرة عامر قواس وحسام أبو غزالة من العدو الصهيوني المجرم".
أمنستي: النظام يعتقل داعمي فلسطين
يذكر أن منظمة العفو الدولية "أمنستي"، قالت إنه يجب على السلطات الأردنية أن توقف الحملة القمعية الواسعة التي أدت إلى اعتقال مئات الأشخاص على يد قوات الأمن وعناصر المخابرات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في غزة أو انتقادهم لسياسات الحكومة تجاه إسرائيل.
وتم اعتقال ما لا يقل عن 1000 شخص – من المتظاهرين والمارة – خلال الاحتجاجات المؤيدة لغزة في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهر واحد بين تشرين الأول/ أكتوبر٬ وتشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
كما اعتُقل خمسة آخرون بين تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2023، حيث وُجهت إليهم تهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الصادر في آب/ أغسطس 2023، وذلك بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين أو تنتقد معاهدات السلام والاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها السلطات مع الاحتلال الإسرائيلي، أو تدعو إلى إضرابات عامة واحتجاجات.