استولت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" على 64 دونمًا من أراضي قرية أم طوبا جنوب مدينة القدس المحتلة، الأمر الذي يُنذر بحملة تهجير جديدة.

ومن جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخميس، استيلاء سلطات الاحتلال على 64 دونمًا من أراضي قرية أم طوبا، مؤكدةً أن الاستيلاء على الأراضي يهدد بتهجير عشرات العائلات الفلسطينية، ويؤشر “لجريمة سطو "إسرائيلي" ممنهج على أراضي المقدسيين؛ لإجبارهم بالقوة على النزوح.

وأشار إلى أن الجريمة تأتي امتدادًا لسلسلة طويلة من الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي ترتكبها السلطات "الإسرائيلية" في سباقها مع الزمن، لتكريس ضم القدس، وتهويدها، وفصلها تمامًا عن محيطها الفلسطيني.

وتقدّمت عائلات من أم طوبا، بالتماس إلى محكمة الاحتلال، لوقف أعمال "التسوية" (الاستيلاء) التي نفذتها سلطات الاحتلال، بعد أن تبين تسجيل نحو 64 دونما من أراضي البلدة باسم "الصندوق القومي اليهودي".

وأوضحت المحافظة، استنادًا إلى إفادة المحامي يزيد ، الذي يمثل الأهالي إلى جانب المحامي محمد دحلة، أن عمليات "تسجيل" الأراضي تمت دون إبلاغ المواطنين أو إشراكهم.

وأضاف قعوار أن سلطات الاحتلال استندت إلى ما يُعرف بـ"قانون تسوية الأراضي الإسرائيلي"، الذي يُستخدم بشكل متزايد للاستيلاء على أراضي المقدسيين وتسليمها لجهات استيطانية.

وأشارت تقارير سابقة، إلى إقامة الاحتلال 9 بؤر استيطانية جديدة خلال نحو ثلاثة أشهر، إضافة إلى 18 طريقًا استيطانيًا وإغلاق المستعمرين للطرق، ومنع مرور الفلسطينيين، وبناء الأسوار، موضحًا أن جزءا كبيرا من البؤر والطرق أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.