ذكرت وكالة رويترز أن النرويج ستقدم مشروع قرار للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية في مدى التزام (إسرائيل) بالقانون الدولي بعد حظرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ونقلت رويترز عن وزير الخارجية النرويجي قوله "نأمل طرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، ومن المرجح أن يتم اعتماده."
وقالت رويترز إن السؤال الذي سيطرح أمام المحكمة هو "هل تنتهك (إسرائيل) القانون الدولي بمنعها المساعدة الإنسانية للفلسطينيين؟".
رأي استشاري
وأشارت إلى أن رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم، لكنه سيحمل دلالة قانونية وسياسية بشأن الخطوة الإسرائيلية.
وفي وقت سابق قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن تصويت "الكنيست" الإسرائيلية ضد "الأونروا" غير مسبوق ويشكّل سابقة خطيرة، مشيرا إلى أنه يعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات (إسرائيل) بموجب القانون الدولي.
وأضاف لازريني في منشور له على منصة "إكس"، عقب تصويت "الكنيست" على قانون يحظر عمل "الأونروا" في إسرائيل إن هذا التشريع "هو الأحدث في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم المساعدات والخدمات التنموية والإنسانية للاجئي فلسطين".
