أكد مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة، علاء سكافي، أن استهداف (إسرائيل) لمراكز الإيواء والتجمعات المدنية في غزة يعكس نهجًا ممنهجًا لقتل أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين.
وأوضح سكافي لموقع "فلسطين أون لاين"، أن جيش الاحتلال قصف منذ بدء عدوانه على غزة مراكز الإيواء وأماكن توزيع الطعام وطوابير المخابر وغيرها، ولم يكن يتواجد فيها مطلوبون أو شخصيات مرتبطة بالمقاومة، مما يشير إلى طابع انتقامي وثأري في عمليات الاستهداف.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وثق استهداف جيش الاحتلال مراكز إيواء 39 مرة في قطاع غزة منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، استشهد جراءها 188 فلسطينيًّا وأصيب مئات آخرين، في تصعيد خطير لجرائم استهداف أماكن تجمعات المدنيين، خاصة في شمالي قطاع غزة؛ بهدف إفراغه من سكانه الفلسطينيين بالقوة.
وأوضح "الأورومتوسطي" في تقرير أصدره، أمس، أن فريقه الميداني وثّق استهداف جيش الاحتلال مدارس ومستشفيات وعيادات وصالات تستخدم للإيواء 65 مرةً منذ بداية شهر أغسطس الماضي، 39 منها خلال شهر أكتوبر الجاري، واستشهد خلالها 672 فلسطينيًّا وأصيب أكثر من ألف آخرين.
وذكر سكافي أن (إسرائيل) تستهدف مراكز الإيواء المكتظة بالمدنيين، بغض النظر عن وجود نساء وأطفال، بذرائع واهية مثل وجود "مراكز قيادة وسيطرة"، في حين أن من يتواجدون في هذه المراكز هم عادة منظمون ومتطوعون، لا صلة لهم بالجهات الحكومية أو العسكرية، مشيرًا إلى أن معظم هؤلاء النازحين لجأوا إلى تلك الأماكن بعد تدمير منازلهم، مما يظهر سياسة ممنهجة تستهدف تشريد السكان.
وبين أن الهدف الثاني لهذه الهجمات هو ترهيب السكان ودفعهم للهجرة من المناطق التي يعتبرونها آمنة، حيث يتم استهداف تلك الأماكن بانتظام على الرغم من تلقي تطمينات بعدم قصفها، واعلام الاحتلال به عبر الـ(GBS) عبر ومنظمات الصليب الأحمر والأمم المحتدة، لافتًا إلى أن الاحتلال يوجه رسالة للمواطنين بأنه "لا جهة قادرة على حمايتكم من ضرباته".
واعتبر الحقوقي الفلسطيني أن (إسرائيل) تتبع سياسة انتقامية ثأرية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، من خلال ترهيبهم وجعل الحياة في قطاع غزة غير محتملة، لدفعهم إلى التفكير في الهجرة القسرية أو الاختيارية.
وأشار سكافي إلى أن استهداف مستشفى المعمداني بغزة في بداية الحرب على غزة كان بمثابة إشارة واضحة لتقبل العالم عملية القتل الجماعي بحق المدنيين الفلسطينيين، موضحًا أن هذا التقبل الدولي يمنح الاحتلال غطاءً للاستمرار في استهداف مراكز الإيواء وإيقاع أكبر عدد من الضحايا.
وفي رده على سؤال بشأن قصف ما يسميها بـ"المناطق الإنسانية الآمنة"، أكد سكافي أن "الاحتلال تجاوز ذلك بقصف المؤسسات الإنسانية والعاملين في المجال الإغاثي، مثل موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في رسالة واضحة بأن كل من يوجد في غزة ليس له أي حماية".
وأضاف قائلاً: "أن هذا الاستهداف يُمثل رسالة من الاحتلال الإسرائيلي إلى المجتمع الدولي بأن قطاع غزة ليس مشمولاً بأي حماية أو حصانة قانونية، ولا تنطبق عليه مبادئ القانون الدولي الإنساني".
وذكر أن هذه الرسالة موجهة للفلسطينيين أيضًا أن الاحتماء في مناطق إنسانية أو تحت حماية مؤسسات دولية لم يعد يوفر أي حماية للسكان، إذ أن "الاحتلال ماضٍ في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة"، مؤكدًا أنه لا توجد منطقة آمنة في غزة".
وأشار إلى أن المجتمع الدولي، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والدول الموقعة على اتفاقية جنيف، يعتبر قطاع غزة أرضًا محتلة رغم إعادة الانتشار عام 2005، ويتحمل الاحتلال المسؤولية القانونية والأخلاقية لتطبيق قوانين الحرب في هذه المنطقة. ومع ذلك، وفقًا لسكافي، فإن (إسرائيل) تستمر في الضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية بسبب الدعم الأمريكي، الذي يصل إلى حد توفير الحماية لقادة الاحتلال من المحاسبة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية تجاوزت الدعم السياسي والعسكري لـ(إسرائيل) بإقرارها قانونًا لمحاسبة المحكمة الجنائية الدولية في حال اتخذت أي قرار يهدف إلى محاسبة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية (إسرائيل) من المساءلة الدولية، ويعتبر تحديًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن (إسرائيل) لا تولي أي اعتبار لمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبدأ الضرورة العسكرية والتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، موضحًا أن استمرار الاستهداف العشوائي للمدنيين والبنية التحتية في غزة يُظهر استهتارًا متعمدًا بهذه القوانين.
كما أكد سكافي أن ما يحدث في غزة يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرًا إلى تكرار الجرائم بحق المدنيين بشكل ممنهج ومدروس. ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك فورًا وفتح تحقيق وإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال على ما ارتكبوه من جرائم.
ولفت إلى العدوان على غزة هو كاشف لمدى مصداقية منظومة حقوق الانسان وادعاء الدول الغربية التي تتبجح بسجلاته الحافلة بحماية حقوق الانسان والتي أظهرت خلال هذا العدوان أنها شريكه به لاسيما بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي صرحت بشكل علني أنها تمد الاحتلال بالأسلحة التي يقتل به الأطفال والنساء في قطاع غزة.