سلّطت حركة "بي دي إس ماليزيا" الضوء على التواطؤ الألماني في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، مقدمةً أربع أدلة تدعم هذه المزاعم.
واستندت حركة المقاطعة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، على بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، حيث أظهرت أن ألمانيا قدمت 47% من إجمالي واردات (إسرائيل) من الأسلحة التقليدية في عام 2023.
وبحسب التقرير، وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى (إسرائيل) بقيمة 363.5 مليون دولار في العام نفسه، مما يمثل زيادة تصل إلى عشرة أضعاف مقارنة بالعام 2022.
وفي السياق نفسه، تشير البيانات إلى أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى (إسرائيل) بلغت 101 مليون دولار منذ أغسطس 2024 فقط.
وأوضحت "بي دي إس ماليزيا" أن هذا الدعم العسكري مستمر رغم الضغوط القانونية والسياسية، حيث قدمت ألمانيا نحو 30% من إجمالي إمدادات الأسلحة إلى (إسرائيل) خلال عام 2024.
وأشارت الحركة إلى أنه على الرغم من الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الهجمات العشوائية على المناطق المدنية، تستمر الحكومة الألمانية في دعمها العسكري لـ(إسرائيل)، حيث يؤكد العديد من الخبراء أن هذا الدعم يسهم بشكل مباشر في تفاقم الوضع الإنساني في غزة.
علاوة على ذلك، يشير تقرير "بي دي إس ماليزيا" إلى أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم يعزز من تواصل الانتهاكات. ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الدعم العسكري لـ(إسرائيل)، محذرة من أن استمرار هذا التواطؤ سيؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين الفلسطينيين.
وشددت الحركة على أن الأدلة الأربعة التي قدمتها تعكس دور ألمانيا في تعزيز الانتهاكات الإنسانية في غزة، مما يتطلب إعادة تقييم سياسات الدعم من قبل الدول الأعضاء في المجتمع الدولي.