علّق الكاتب المختص في قضايا الشرطة ألون خكمون، اليوم الأحد، على التقارير الأخيرة التي نشرها جهاز الشاباك والشرطة حول الكشف عن تورط عدد من "الإسرائيليين" في قضايا أمنية خطيرة، والتجسس لصالح إيران وجهات "معادية" أخرى.
وقال خكمون، إن هذه الظاهرة يجب ان تشكل ناقوس الخطر لكل المسؤولين الأمنيين في "إسرائيل" لأنها قد تتحول إلى ظاهرة خطيرة تهدد أمن "الدولة" ومواطنيها وكبار مسؤوليها.
وأشار إلى أن خطورة انتشار هذه الظاهرة تكمن في أنها تأتي في ظل الحرب التي تخوضها "إسرائيل" على عدة جبهات، وهو ما يجب التعامل بقوة وتشديد العقوبات على المتهمين بالتجسس لصالح دول معادية لردعهم ولمنع تفاقم هذه الظاهرة، لا سيما وأنها تشكل خطر وتهديد على "إسرائيل".
وأضاف: اعتراف المتهمين بالتجسس لصالح إيران بأنهم وافقوا على العمل مقابل الحصول على أموال قد يكون نتاج لتردي الأوضاع الاقتصادية التي تزداد خطورتها بسبب الحرب.
وتابع: في بداية الحرب كنا نخشى من مشاركة فلسطيني الداخل وقيامهم بعمليات أو مظاهرات ضد "إسرائيل" ؛ إلا أننا وجدنا أنفسنا أمام سيناريو أكثر خطورة وهو موافقة مواطنين "إسرائيليين" بالعمل لصالح إيران.
كما نقل خكمون عن مسؤولين كبار في وحدة الإجرام 433 بأنهم يقظون لهذه الظاهرة ويواصلون العمل لإحباط محاولات إيران من خلال المتابعة والتحقيق مع أي مشتبه قد يكون له علاقة مع إيران.
وخلال الأسابيع الماضية، كشفت تقارير عبرية، أن النيابة العامة الإسرائيلية، قدمت لوائح اتهام ضد سبعة مستوطنين من سكان حيفا وشمال فلسطين المحتلة بتهم التجسس لصالح إيران، وذلك ضمن أخطر قضايا التجسس التي كشفت خلال الأعوام الماضية.
وفي التفاصيل، أوضحت التقارير، بأن أحد المعتقلين كان جندياً سابقاً في جيش الاحتلال، وقد قام المستوطنون بتنفيذ مهام مختلفة منها جمع معلومات عن مواقع وقواعد عسكرية لجيش الاحتلال منها قاعدة سلاح الجو في "نفاتيم" و"رمات دافيد" وكذلك مقر هيئة الأركان "الكرياه" ومواقع منظومة القبة الحديدية وغيرها.
وأظهرت تحقيقات شرطة الاحتلال والشاباك أن المعتقلين قاموا بتنفيذ سلسلة من المهام التي أوكلت إليهم على مدار أكثر من عامين، وذلك بتوجيه من العناصر الإيرانية، وقد حصل المستوطنون على أموال مقابل تنفيذ تلك المهام.