انتقد الحقوقي غاندي ربعي مسؤول مجموعة الحق والقانون، ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الجرائم الجسيمة والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وعبر ربعي في مقابلة خاصة مع فلسطين أون لاين، عن أسفه لأن الآليات الدولية تخضع للقوى السياسية المسيطرة في العالم، مشيرًا إلى أن الوجه الحقيقي لهذه المنظومة يتمثل في الاوروبيين والاميركيين الذين يدافعون عن اسرائيل.. لم نسمع منهم عقوبات بحق منتهكي كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية في غزة.
وشدد على الحاجة إلى تدخل دولي فاعل يلزم إسرائيل بالقرارات الدولية الأخيرة. خصوصا قرار محكمة العدل الدولية الذي لم تلتزم به إسرائيل، وكذلك هناك طلب بإصدار مذكرات من مدعي الجنائية الدولية لتوقيف نتنياهو وغالانت لم يصدر عن محكمة الجنايات بعد تهديد الكونجرس الأميركي للمحكمة، وهم للأسف (أميركا) ليسوا أعضاء فيها.
وقال: أميركا وأوروبا ملزمين بتطبيق ما نادوا به بعد الحرب العالمية الثانية ليحل الأمن والسلام بين البشر، مؤكدًا أن غزة فضحت الجميع ومن ضمنهم الذين تبححوا بالتفوق الأخلاقي والقيمي على الشرق ليتبين بعد الابادة الجماعية في غزة كذب ادعاءاتهم.
وأكد ضرورة توثيق هذه الجرائم من المؤسسات الفلسطينية الحقوقية والسياسية والفصائل كافة، والمؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية.
وأشار إلى أن هناك تقصيرا واضحا في القيام بالدور المطلوب لتوثيق جرائم الابادة من منظمة التحرير الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وغيرهم من المؤسسات.. العالم كله يتحمل المسؤولية عن الابادة الجماعية.
وقال: أبسط الأمور أن توثق مختلف الجهات الجرائم المروعة. لكن هذه التوثيقات غير كافية.
ونبه إلى أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لا تستطيع القيام بمهمة التوثيق بمفردها لأن الحقوقي في غزة معرض للاستهداف كل لحظة.
وأشار إلى أنه عندما تتعلق الانتهاكات بدول أخرى نرى كيف تتدخل أميركا وتصدر أوامر التوقيف وتحرك مجلس الأمن الدولي لكن مع إسرائيل هي تشارك في حمايتها من الملاحقات.
وشدد على وجود تقصير عربي وإسلامي من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وقال: هناك جرائم ترتكب ضد عرب أين دورهم لوقف الجريمة ووقف إطلاق النار.
وتابع: هذه المنظمات تملك القدرة بالتحرك عبر استخدام الاجراءات التعاقدية وغير التعاقدية.. لماذا لا يتحركوا كجنوب افريقيا في دعوتها ضد الاحتلال؟ يتساءل ويجيب بغضب هناك تقصير واضح من الجميع..
ورأى أن منظمة التحرير والسلطة والفصائل السياسية والمؤسسات الحقوقية عليها مسؤولية حشد الجميع للتحرك القانوني على مستوى دولي، مبينا أن التحرك يجب أن يكون على المستوى السياسي خصوصا من الدول العربية والإسلامية الوازنة لوقف الجريمة.
وانتقد تقصير المنظمات الدولية التي "لم نسمع لها صوتا إزاء الإبادة بغزة كما كنا نسمع صوتها عاليا عندما كان الأمر يتعلق بانتهاكات صغيرة جدا هنا أو هناك"، متسائلا: أين هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية واللجان المتخصصة لمراقبة تطبيق الاتفاقيات الدولية والأعضاء الساميين المراقبين لاتفاقيات جنيف، لم نسمع لهم ولغيرهم صوت إلا بعض الأصوات الخجولة أمام فداحة المشهد.
وأشار إلى أن جميع الاتفاقيات الدولية تم انتهاكها وتمزيقها في غزة دون أن تتحرك اللجان الدائمة المسؤولة عن تطبيقها.
وقال: اتفاقيات جنيف الأربعة، القانون الدولي الانساني، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقيات حماية الطفل والمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، كلها منتهكة ومزقت في غزة، متسائلا: أين الدول التي وضعتها وأقرتها منذ عقود وطبقتها على دول لجرائم متواضعة أمام إبادة غزة.