ترأست وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الخميس الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتطوير مدينة ترقوميا الصناعية المزمع اقامتها على مساحة 1100 دونم وهي الأولى التي ستقام في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزيرة عودة:" نعول كثيراً على مشروع مدينة ترقوميا الصناعية في تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، ومواجهة معدلات البطالة والفقر وهي ستشكل نقلة نوعية وإضافية في معالجة المشاكل التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية المنشودة وما يكابده التاجر والصانع الفلسطيني من معاناة.

وأضافت "تحظى هذه المدينة باهتمام الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، ولدينا تعليمات وتوجيهات بالعمل على إنجاز هذه المدينة بأسرع وقت ممكن لما تشكله من أهمية في بناء اقتصاد دولة فلسطين، ما يتوجب من جميع الاطراف بذل كافة الجهود لإنجاح مشروع المدينة الصناعية".

وكشفت الوزيرة عودة عن توجه صيني لدعم إنشاء المدينة الصناعية انطلاقاً من رؤيتهم في بناء اقتصاد فلسطيني قوي قادر على تلبية متطلبات إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مضيفة: لذلك سيقوم وفد صيني خلال الشهر المقبل بزيارة موقع المدينة الصناعية استعداداً لعمل جدوى تتعلق بهذه المدينة.

وأشارت إلى أن مدينة ترقوميا الصناعية ستكون على رأس الأجندة المراد مناقشتها خلال اجتماع اللجنة العليا الفلسطينية الصينية الاقتصادية المزمع عقدها في بكين مطلع الأسبوع الأول من الشهر المقبل، الأمر الذي يتوجب من جميع الاطراف الاستثمار بهذا التوجه.

ولفتت إلى الجهود التي تبذل مع المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لتطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام ودعم الخطوات الفلسطينية لإنشاء مدينة ترقوميا الصناعية.

وقالت: وفي هذا الإطار سيقوم وفد أميركي بزيارة موقع المدينة الصناعية للاطلاع على اخر التطورات والمستجدات المتعلقة بهذه المشروع عن كثب.

وقد وضع الرئيس التنفيذي لهيئة المدن والمناطق الصناعية علي شعث اللجنة بالخطوات المتعلقة بإنشاء هذه المدينة الصناعية، والجهود المطلوبة للإسراع في إنشاء هذه المدينة.

بدوره، أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل نور الدين جرادات عن بالغ شكره وتقديره للقيادة الفلسطينية على الاهتمام الكبير لإنشاء مدينة ترقوميا الصناعية، وعلى الجهود التي تبذلها وزيرة الاقتصاد الوطني لتحويل الحلم بإنشاء هذه المدينة إلى واقع.

وأكد جردات الاستعداد لبذل كافة الجهود الممكنة للإسراع في إنشاء هذا المشروع الاستراتيجي.

ويعد هذا الاجتماع إيذانا بالعمل المشترك بين قطاعات الدولة نحو إنشاء أكبر مدينة صناعية ولوجستية وبوندد.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن صندوق الاستثمار الفلسطيني، سلطة الأراضي، سلطة تسوية الأراضي والمياه، بلدية ترقوميا وبلدية بيت اولا، وزارة الحكم المحلي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الغرفة التجارية والصناعية، هيئة المدن الصناعية والهيئة العامة للشؤون المدنية.

ومن المتوقع أن يقام على المساحة المخصصة لإنشاء مدينة ترقوميا الصناعية، منطقة لوجستية، وبوندد (منطقة جمركية) تستخدم لأغراض التخزين الصادر والوارد من منتجات ومواد، ومنطقة صناعية مختلطة من عدة صناعات.