يعيش سكان وأصحاب الأراضي في منطقة وادي المخرور، مقابل بلدة بيت جالا، غرب مدينة بيت لحم، في حالة قلق مستمر بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطة مشروع استيطاني كبير يستهدف منطقة المخرور والأراضي المجاورة.
ويعتبر سكان المنطقة والقرى المجاورة، وادي المخرور، الحيز الطبيعي الوحيد والمتنفس الأخير لهم، بعد أن سيطرت المستوطنات الإسرائيلية على كل المناطق الطبيعية المجاورة، وصنفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) عام 2014، وادي المخرور، كموقع تراث عالمي لجمال المنطقة وما تحويه من آثار.
ويستمر الأهالي في المنطقة، منذ سنوات، بنضالهم ضد المشاريع الاستيطانية، على الرغم من هدم البيوت والمصالح التجارية في المنطقة، وإتاحة الفرصة للمستوطنين بالاعتداء والتضييق على الأهالي وممتلكاتهم بشكل شبه يومي.
وتكافح عائلة قيسية الفلسطينية، من بيت جالا، منذ سنوات عديدة مشاريع الاستيطان الإسرائيلية، لتثبيت أقدامهم في المخرور.
وقالت إحدى سكان وادي المخرور، أليس قيسية، لموقع "عرب 48" إن "منطقة المخرور هي أراضي زراعية خاصة لأهالي بيت جالا، ويعيش بعض الأهالي في المنطقة بشكل دائم، وخلال العام 2014 صنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) كموقع تراث عالمي، وهو المنطقة الواصلة بين سكان مناطق بيت لحم وبيت جالا وبتّير والخضر وحوسان".
وأضافت قيسية أنه "نتعرض كعائلة قيسية والعائلات التي تعيش في المخرور وأصحاب الأراضي الزراعية هنا، لمخطط ممنهج من الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على أرض المخرور، سواء بواسطة الهدم المستمر لبيوتنا ومصالحنا، ومنعنا من تطوير المنطقة، أو اعتداءات المستوطنين التي لا تتوقف".
وأشارت إلىنه "خلال الأعوام 2012 - 2019، هدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية مطعما لنا في أرضنا البالغة مساحتها 4 دونمات بمنطقة المخرور 4 مرات، وفي العام 2010 بنينا منزلا في الأرض، وحصلنا على كل الموافقات ودفعنا ضريبة لمدة 9 سنوات لبلدية القدس، حتى هدمت القوات الإسرائيلية المنزل مع الهدم الأخير للمطعم في العام 2019".
وفي سياق محاولات الاستيلاء على الأرض من قِبل مؤسسات إسرائيلية وبطرق "قانونية" ملتوية، قالت قيسية إنه "في العام 2017، ادعت شركة (هيمنوتا) التابعة للصندوق القومي اليهودي ("كيرن كييمت ليسرائيل" - "كاكال") شراء أرضنا عام 1969، وأتت الشركة بسند ملكية (طابو) أردني وموجود بأرشيف (إسرائيل) يشير إلى ملكيتهم للأرض، من جهتنا استطعنا الوصول للأرشيف الأردني والأرشيف الإسرائيلي، وتبيّن أن هذا الطابو ليس له وجود، ولم يستطيعوا إثبات عملية الشراء أو الملكية للأرض".
وأردفت قيسية أنه "تبين لاحقا أنه خلال الحكم الأردني للمنطقة، تم إجراء 44 صفقة بيع وشراء، ودفتر بيت جالا الرسمي الذي تم تسجيل هذه الصفقات فيه عبارة عن 200 صفحة، ما يعني أن هناك 156 صفحة فارغة، فأتوا بهذا الدفتر وبدأوا بكتابة عقود بيع جديدة رسمية لأراض لم تُباع من الأساس وما زالت بملكية أصحابها".
وأسهبت "أنه استصدرنا ورقة إخراج قيد من الإدارة المدنية عام 2014 باسم أبي الذي ورث الأرض عن أحد الأقارب، واعترفت المحكمة برسمية إخراج القيد، والتي تمثل إثبات ملكيتنا للأرض، ومع هذا الإثبات أغلقت المحكمة الدعوى التي تقدمنا بها ضد شركة هيمنوتا بالتزوير لعدم وجود أدلة تؤكد التزوير، وبقي الحال على ما هو والأرض باسم صاحبها وهو أحد الأقارب وقد ورث أبي الأرض عنه".
وفي إطار محاولات السيطرة الفعلية على الأرض، قالت قيسية إنه "بتاريخ 31 تموز/ يوليو 2024، جاءت قوات الإدارة المدنية وهدمت الخيام التي نعيش فيها منذ العام 2019 بعد أن هدموا منزلنا، وهذا الهدم للمرة الـ17 للخيام، وخلعوا البوابة وأتاحوا الفرصة للمستوطنين بالاعتداء علينا وتخريب ممتلكاتنا وإخراجها من الأرض، وهذا كله بدون أي أمر إخلاء أو أي أوراق رسمية".
وتابعت "وبعد هذا الحدث بـ8 ساعات جاءت قوات الجيش الإسرائيلي ومعها أمر عسكري بأن هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، وهذا الأمر كان يخص منطقة مستوطنة (وادي حيلتس) البعيدة عن أرضنا 4 كيلومترات، ومنطقتنا، وحتى في الإدارة المدنية اسمها المخرور، وأخرجونا من الأرض بعد هذا الحدث".
وأكدت أنه "منذ أن أخرجونا من أرضنا نعود إليها كل يوم، نحتج، ننظم وقفات وأقمنا خيمة تضامن لـ36 يوما بمشاركة ناشطين فلسطينيين وأجانب ويهود ضد الاحتلال، حتى أصدروا أمرا عسكريا بأن كل المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، وواصلنا التواجد في الأرض وتنظيم اعتصامات سلمية، حتى أقمت كنيسة صغيرة وهدموها لاحقا، وأهم شيء في هذه المرحلة هو الاستمرار بالنشاطات حتى إبقاء القضية فعّالة ولكي لا تُنسى".
وشددت قيسية أنه "على الرغم من أنني وعائلتي نحمل جنسيات إسرائيلية لأن أمي من مناطق 48، إلا أن جيش وشرطة الاحتلال اعتقلونا بدون سبب ويمارسون القمع باستمرار، فضلا عن الممارسات العنيفة من المستوطنين، واستغلال أطفال مستوطنين يعانون من مشاكل نفسية ليكونوا في مقدمة المستوطنين كي يخرجونا من منازلنا، ولكي تكون حالتهم النفسية غطاء وحجة في حال حصل شيء ما".
وفي سياق بدء الاستيطان، قالت قيسية إن "الوزير سموتريتش صادق على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بتّير، الملاصقة للمخرور، وهذا لأن الصندوق القومي اليهودي لم يثبت ملكيته لأرض المخرور أمام المحكمة، ومع هذا هناك بؤرة استيطانية زراعية يسكن فيها مستوطن في أرض أقربائنا، بدون أي أوراق رسمية وعلى الرغم من صدور أمر إخلاء بحقه وضعوا بعض الغرف الجاهزة (الكرفانات) بأرضنا والأراضي المجاورة".
وعن مساعي السلطات لتوسيع الاستيطان في المنطقة قالت إن "هناك تخوفات حقيقية من اتساع هذه البؤرة من أراضي قرية بتّير وزحفها نحو أراضي المخرور، فهم مثل السرطان، عندما يدخلون منطقة يحاولون التوسع بشتى الوسائل، فضلا عن شق الطرق للبؤرة عبر أراضينا، وهذا كله لهدف شبك مستوطنات (غوش عتصيون) مع مستوطنات (القدس الكبرى)، وأرض المخرور وبتّير هي الأراضي الإستراتيجية لشبك هذه المستوطنات ببعضها البعض".
وختمت قيسية حديثها بالقول إنه "نكافح في هذه القضية منذ 20 عاما، وعلى الرغم من كل التضييقات والضغوطات التي تُمارس ضدنا، سنستمر في هذا الطريق".
