أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة م. محمد أبو عودة أنّ تداعيات الحرب الشرسة التي شنها الاحتلال "الإسرائيلي" تركت أثرًا سلبيًا كبيرًا في تدهور وتراجع الأمن الغذائي قي قطاع غزة.

وقال أبو عودة في تصريح خاص لـ"فلسطين أون لاين": "إن الحرب المستمرة في غزة تسببت في تدمير واسع النطاق للقطاع الزراعي، ما أثر سلباً على الأمن الغذائي في القطاع، وذلك نتيجة لقصف وتجريف الأراضي الزراعية".

دمار كامل

وبيّن أبو عودة أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفواكه انخفضت إلى 20% و15% على التوالي، مع تقدير الخسائر في الإنتاج الزراعي بنسبة 80% في قطاع البستنة، و85% في قطاع الخضروات.

وأضاف:" كما استهدفت الحرب مزارع الإنتاج الحيواني، حيث دُمّرت 95% من مزارع اللحوم والحليب والبيض، وهو ما أدى إلى ندرة شديدة في المعروض وارتفاع كبير في الأسعار يصل إلى 80 ضعفًا في بعض المناطق."

ويعتبر القطاع الزراعي ذو أهمية بالغة من واقع تجسيده للتحدي والصمود والوقوف في وجه المحتل الغاصب، علاوة على دوره في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنوع الحيوي والحماية من التصحر.

وأشار أبو عودة إلى أن القطاع الزراعي قبل العدوان الإسرائيلي على غزة كان يسهم بنسبة 5.7% من الناتج المحلي، ويشغل حوالي 8% من القوة العاملة، مردفًا:" كما كان يحقق اكتفاءً ذاتيًا شبه كامل في محاصيل الخضروات والفاكهة والبيض والدواجن، مما ساهم في استقرار الأمن الغذائي وتحقيق بعض الاكتفاء الذاتي في غزة".

ولفت إلى أن قطاع الثروة السمكية تضرر بشكل كبير جدًا، حيث استهدف الاحتلال الميناء ومراكب الصيادين وقواربهم وشباكهم بالاستهداف المباشر، ما أدى إلى تدمير هذا القطاع الذي وصلت خسائره بعد عام من العدوان إلى 98%.

سياسة تجويع

وأردف:" كما أن محدودية الكميات المعروضة من السلع الزراعية النباتية والحيوانية والتي نتجت عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الأخيرة تجاه المنشآت والأراضي الزراعية وفي ظل إغلاق المعابر ومنع إدخال تلك السلع لسد حاجة السوق المحلي؛ أدت وبشكل كبير إلى ارتفاع حاد جدا في أسعار تلك المنتجات الزراعية".

ونبه إلى أنه في ظل ندرة المنتجات الطازجة، ازداد اعتماد سكان غزة على الأغذية المعلبة الغنية بالمواد الحافظة، هذا الواقع أدى إلى انتشار أمراض مثل التسمم الغذائي، الكبد الوبائي، وفقر الدم بين النساء الحوامل والأطفال وكبار السن، مما زاد من تدهور الحالة الصحية العامة للسكان.

ونبه أبو عودة إلى أن ارتفاع أسعار السلع جاء في ظل معاناة شرائح واسعة من سكان القطاع من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض بل انعدام في كثير من الأحيان للقوة الشرائية الخاصة بهم وعدم تمكنهم من الوصول إلى الاحتياجات الأساسية لهم من الغذاء الصحي والمتوازن بكميات قليلة.

وأشار إلى أن شريحة جديدة أضيفت إلى شرائح المواطنين الذين يعانون من الفقر وهم المزارعون الذين قصفت أراضيهم أو دمرت وجرفت، حيث ففقدوا مصدر رزقهم وانضموا لصفوف البطالة بشكل مؤقت.

وتابع:" هذا إلى جانب مربي الثروة الحيوانية الذين فقدوا فرص عملهم لعدة سنوات قادمة بسبب تدمير مزارعهم في انتظار تأهيلها خلال الفترة القادمة، حيث يصل عدد المزارعين والمربين والصيادين المتضررين بشكل مباشر إلى 65 ألف متضرر، هذا بالإضافة إلى المزارعين الموسميين والعمال الذين يعملون في الزراعة بشكل موسمي".

إعلان روما

وبحسب إعلان روما لعام 1999م، فإن مفهوم الأمن الغذائي يعني أن تتوفر لجميع الناس في كل

الأوقات الإمكانية المادية والاجتماعية والاقتصادية للحصول على غذاء كاف مأمون ومغذ لتلبية

احتياجاتهم التغذوية وأفضلياتهم الغذائية للتمتع بحياة موفورة النشاط والصحة.

وذكر أبو عودة أنه بناء على إعلان روما فإن الأمن الغذائي يتحقق إذا توفرت فيه ثلاثة شروط وهي الوصول إلى الغذاء، استخدام الغذاء وتوفير الغذاء، مشدداً على أن هذه الشروط لم تتحقق بسبب سياسة الاحتلال في حصار وتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحرب على غزة وخاصة في منطقة الشمال.