هاجم زعيم المعارضة "الإسرائيلية"، سياسة الحكومة الخارجية، وتهميشها لقضية أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية، وانتقد ما أسماه "قانون التهرب" -يقصد قانون التجنيد الذي طرحته حكومة نتنياهو المتطرفة، وكيفية إدارتها للحرب. 

وقال منتقدًا حكومة نتنياهو: "لو لم تكن هناك معارضة لما تحدث أحد عن الأسرى".

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة معاريف ونشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس ركّز لابيد، على مسألة قانون التجنيد وحذّر من العواقب الوخيمة لما يسميه "قانون التهرب من الخدمة".

وانتقد بشدة سلوك حكومة الاحتلال في مجموعة من القضايا، منها: إدارة الحرب، والسياسة الخارجية، وكيفية التعامل مع قضية الأسرى "الإسرائيليين" لدى المقاومة الفلسطينية.

وأشار إلى النقص الحاد في أعداد الجنود، ووجود 11 ألف جريح، ونحو 750 قتيلاً في جيش الاحتلال، بـ 22 ألف مفقود، وأنه لا يوجد مكان آخر لتعويض النقص إلا من الجمهور الحريدي.

وأضاف: "لا يمكنك الاستمرار في ممارسة المزيد من الضغط على هؤلاء الناس، وتوسيع نطاق الخدمة العادية، لمدة مائتي يوم احتياطي، وترك الاقتصاد ينهار".

ودعا لابيد أعضاء الكنيست إلى إعادة النظر في موقفهم، وبالإشارة إلى إدارة الحرب، انتقد لابيد بشدة سلوك الحكومة، قائلًا: "الحرب التي كان ينبغي أن تستمر شهرين، مستمرة منذ عام"، وأشار إلى أن العقيدة الأمنية "الإسرائيلية" قائمة على الحروب القصيرة. 

كما انتقد لابيد السياسة الخارجية لحكومة الاحتلال قائلًا إنه ليس لديها سياسة خارجية موجهة، فالسياسة الخارجية لأي بلد تدور حول تحديد المشاكل مقدماً والتعامل معها.  

وبخصوص قضية أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية، دعا لابيد حكومة الاحتلال إلى الإسراع في عقد صفقة مع حماس وتعهد بتقديم شبكة أمان لحكومة نتنياهو في حال إنجاز الصفقة مشيرًا إلى تحذيره لحكومة الاحتلال قبل عملية السابع من أكتوبر أن المقاومة الفلسطينية من الممكن أن تشن هجومًا كبيرًا على (إسرائيل).

وأكد على أهمية الدبلوماسية في أوقات الأزمات ويعرب عن قلقه بشأن تدهور العلاقات مع حلفاء (إسرائيل) التقليديين.