يشعر الكثير من النازحين في جنوب قطاع غزة، بالأسى والقهر لغياب العدالة في توزيع المساعدات التي تصل، ما يفاقم معاناتهم وهم شركاء مع غيرهم في تحمل القصف والحصار الإسرائيلي منذ أكثر من عام كامل تحت مقصلة الإبادة الجماعية.
سمية فلسطينية نازحة من غرب غزة تضطر يوميا إلى قطع مئات الأمتار لنقل المياه إلى خيمتها الواقعة شمال بحر خان يونس.
تقول سمية لـ "فلسطين أون لاين": في الخيمة أمي وأختي، ولا يوجد خطوط مياه تصل منطقتنا فأضطر للسير مئات الأمتار لتوفير المياه ونقلها عبر دراجة هوائية لجارنا.
غياب المساعدات
ليس نقص المياه وحده الذي تشكوه سمية بل هناك غياب واضح للمساعدات على أنواعها فلا مواد غذائية ولا طرود خضروات ولا تكيات طعام تصلهم.
وتضيف، "بينما نحن نعاني غياب المساعدات منذ أشهر فإننا نرى مؤسسات توزع على مخيمات للنازحين مرات عدة في الشهر الواحد، مردفةً: "هذا ظلم أن توزع على خيام وتترك خيام أخرى بذرائع غير مقبولة".
قيود إسرائيلية
وتفرض قوات الاحتلال قيودًا على دخول البضائع والمساعدات إلى جنوب قطاع غزة، وتمنعها منذ أسابيع عن شمال غزة، فيما تتعرض العديد من الشاحنات للسرقة من لصوص بحماية قوات الاحتلال.
وتوجه أصابع الاتهام لمنظمات دولية وأخرى محلية بالتلاعب بعمليات توزيع المساعدات والمحاباة فيها بل وبيع بعضها.
يقول محمد الأسطل لفلسطين أون لاين: إن المساعدات لا تصل إلا بكميات محدودة وجودة متدنية.
ويضيف هناك ازدواجية لدى المؤسسات الدولية والمحلية في توزيع المساعدات، وهناك محاباة فهذا المسؤول يوزع على أقربائه وجيرانه وأصدقائه ويترك بقية النازحين بحجج واهية مثل وصول كمية محدودة من المساعدات.
محمد نزح من بيته في خان يونس إلى أرضهم الخاصة في بحر القرارة، ومعه في الأرض قرابة عشر عائلات نزحت من مناطق عدة.
يقول محمد: كل النازحين في المناطق المحيطة لا تصلهم مساعدات منذ مدة طويلة.
ويتابع هناك مؤسسات توزع بانتظام في مناطق معينة وعندما نتوجه للمسؤولين عن تلك المؤسسات لا يقدمون أجوبة واضحة حول امكانية الاستفادة من تلك المساعدات.
يضيف: لا نطلب أكثر من حقنا في المساعدات التي وصلت كميات هائلة منها لكن لم تصلنا منذ أشهر إلا طرود محدودة وجودة السلع فيها متدنية أو غير ذات قيمة غذائية.
ويتساءل: لماذا لا يخبروننا بمعايير التوزيع؟ لماذا تغيب العدالة في التوزيع؟ ويجيب الكل نازح والكل يحتاج المساعدات فلماذا لا تصل للجميع.
وأتاح استهداف الاحتلال المتكرر لهياكل العمل الحكومي والشرطي ولجان الطوارئ التأثير على قدرتها على أداء دورها كما ينبغي، وأعطى الفرصة لبعض المؤسسات للتفرد بهذا الجانب من العمل.
إشكالات
ويشير الباحث الحقوقي أحمد الغول، إلى وجود إشكاليات في توزيع المساعدات الإغاثية على مستحقيها منذ عام من التشرد والنزوح.
ويقول الغول لـ "فلسطين أون لاين": الأصل في المساعدات أن توزع على الناس حسب مستحقيها وفق معايير واضحة ودقيقة، والأولوية تكون للناس التي تفقد الأشياء.
ويردف قائلا، طالما النزوح عم الجميع فإن التوزيع يجب أن يكون حسب الأكثر احتياجا.
وأضاف: نرصد ازدواجية في توزيع المساعدات وهنالك محاباة واضحة جدا وهذا ما أفقد الناس الثقة بعدالة التوزيع.
ويتابع، المشكلة تتحدد في: عدم وجود معايير واضحة لتوزيع المساعدات، وغياب مركزية توزيع المساعدات بما يمنع تكرار تلقي بعض الافراد للمساعدات من جهات مختلفة، وهناك مساعدات يستولي عليها القائمين على توزيعها.
وأشار إلى أن القائمين على توزيع بعض المساعدات يقدمونها لأقربائهم وأصدقائهم دون التزام بمعايير الأكثر احتياجا فيحرم الأخير ويذهب غير المحتاج لبيع المساعدات في السوق.
وأكد أن المساعدات عموما لا تلبي احتياجات الناس، ولا تناسبهم فيضطرون لبيعها بأبخس الأثمان، إلى جانب تشارك القائمين على توزيع المساعدات مع أسماء محددة من الأقرباء والأصدقاء لضمان توزيع الفئة الأولى على الثانية مرات عدة لبيعها في الأسواق لصالح الطرفين.
ويشدد الغول على أن المطلوب من المؤسسات والقائمين عليها تحديد الفئات المستهدفة والأكثر احتياجا وتحديد طبيعة الاحتياجات والتأكد من وصولها إلى مستحقيها.
