أعرب مراقبون اقتصاديون عن مخاوف الاحتلال "الإسرائيلي" من تعرض ميناء حيفا لأي هجمات من قبل المقاومة، موضحين أن الميناء يعتبر شرياناً اقتصادياً رئيسياً للصادرات والواردات، وأي تعطيل في عمله سيؤدي إلى اضطراب كبير في سلاسل التوريد وتأخير تدفق البضائع.
وأشاروا إلى أن التعطيل قد يتسبب بارتفاع تكاليف النقل البحري وزيادة أسعار المنتجات في السوق المحلية.
ميناء حيفا، الذي يُعد أحد أقدم وأكبر الموانئ في فلسطين التاريخية، يمتد على مساحة 6.5 كيلومتر مربع ويتميز بمياهه العميقة، ما يجعله قادراً على العمل طوال العام.
كما يُعتبر الميناء محطة حيوية للسفن التجارية والركاب، وهو نقطة وصل مهمة بين الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأوضح د. نور أبو الرب، اختصاصي اقتصادي، أن الميناء يلعب دوراً استراتيجياً في ربط دولة الاحتلال بالعالم الخارجي، حيث يستقبل البضائع الصناعية والزراعية التي تصل إلى السوق المحلي، ويمثل بديلاً أكثر أماناً وأقل تكلفة مقارنة بالنقل الجوي.
كما أن الميناء حسب أبو الرب يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يعني أن تعطيله سيؤثر سلباً على العمالة والعائدات الحكومية.
وأشار أبو الرب لـ "فلسطين أون لاين" إلى أن استهداف ميناء حيفا سيؤدي إلى شلل في قطاع الأعمال والإنتاج، خاصة للشركات التي تعتمد على استيراد المواد الخام للتصنيع.
وأضاف أن البدائل مثل الموانئ الأخرى ستكون أقل كفاءة وأكثر ازدحاماً، مما يزيد تكاليف النقل ويؤثر على حركة التجارة.
تشير البيانات إلى أن ميناء حيفا يتعامل سنوياً مع ملايين الأطنان من البضائع، حيث يُعد مسؤولا عن أكثر من 35% من إجمالي حجم الاستيراد والتصدير "الإسرائيلي".
وتشمل الواردات الرئيسية البترول، المواد الخام، والمنتجات الصناعية، في حين تبرز الصادرات في المنتجات الكيميائية، الأدوية، والتقنيات المتقدمة. في عام 2023، بلغ حجم التجارة عبر الميناء أكثر من 30 مليون طن، مما يؤكد أهميته للاقتصاد "الإسرائيلي".
ومن جانبه، بيّن د. ثابت أبو الروس، اختصاصي اقتصادي، أنّ الاحتلال يعمل جاهدًا على حماية ميناء حيفا من خلال تدابير أمنية مشددة، تشمل تعزيز الدفاعات البحرية وأنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب التعاون العسكري والاستخباراتي مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأشار ثابت لـ"فلسطين أون لاين" إلى أن أهمية الميناء تتضاعف نظراً لاحتوائه على مصانع بتروكيماوية كبرى مثل "بازان"، الذي يقوم بتكرير النفط الخام، إضافة إلى مصانع الأمونيا، التي قد يتسبب استهدافها في كارثة بيئية وإنسانية.
كما يضم الميناء خزانات النفط ومصافي الوقود، إضافة إلى مطار حيفا التجاري ومحطة كهرباء بحمولة تصل إلى 1022 ميجاوات، وأرصفة مخصصة للسفن العسكرية والغواصات.
وفي عام 2022 بدأت حكومة الاحتلال في خصخصة ميناء حيفا، حيث استحوذت شركة Adani Group الهندية ومجموعة Gadot "الإسرائيلية"، على ميناء حيفا مقابل 1.2 مليار دولار تقريباً.
ويمتلك الشريك الإسرائيلي " Gadot" ثلث أسهم الميناء، في حين أن الثلثين الآخرين مملوكان للشريك الهندي Adani Group.
ومع تصاعد الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023 التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة، وتصاعد التهديدات من حزب الله اللبناني، أصبحت مدينة حيفا في دائرة الخطر، خصوصاً بعد أن توعد حزب الله باستهداف المدينة والميناء، وهو ما تصاعد بشكل ملحوظ عقب اغتيال عدد من قادة الحزب، بينهم الأمين العام حسن نصر الله، في سبتمبر 2024.
