أكد الخبير المصري في الشؤون الاقتصادية، د. محمد العجمي أن استهداف إيران لأي مناطق حيوية في دولة الاحتلال سيترتب عليه عواقب وخيمة على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن التصعيد لن يؤثر فقط على دولة الكيان، بل سيمتد تأثيره ليشمل الأسواق العالمية، وخاصة سوق النفط.
وأوضح العجمي لفلسطين أون لاين أن استهداف المنشآت الحيوية أو المراكز الاقتصادية في دولة الاحتلال، مثل ميناء حيفا أو مصافي النفط، سيؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية، خاصة في مجال الطاقة، مما قد يرفع أسعار النفط بشكل كبير، ويعزز حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وشدد العجمي على أن أي تصعيد بين الجانبين قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في إمدادات النفط العالمية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على الأسعار التي اقتربت مؤخراً من 77 دولاراً للبرميل، مما يزيد من مخاطر التضخم على مستوى العالم.
وأضاف العجمي أن العالم ما زال يعاني منذ أزمة جائحة كورونا عام 2020 والحرب الروسية الأوكرانية في 2022 من أزمة تضخم متفاقمة، والتي دفعت الدول إلى رفع أسعار الفائدة، مما أثر سلباً على اقتصادات الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن استمرار الصراع بين إيران ودولة الاحتلال، بالإضافة إلى الحروب الأخرى، قد يدفع المستثمرين للاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن، مما يخلق تحديات إضافية للنمو الاقتصادي العالمي وأسواق المال، ويؤدي إلى تراجع العوائد على أدوات الدين الحكومية.
وتابع العجمي بأن تقريرا لبنك قطر الوطني أشار إلى أن التوترات المتزايدة بين إيران ودولة الاحتلال تعزز حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مما يرفع علاوة المخاطر على الأصول التقليدية.
ولفت إلى أن الصراع بين الجانبين يمكن أن يؤثر بشكل كبير على استقرار منطقة الخليج، التي تعد المصدر الرئيسي للنفط في العالم، وهو ما قد ينعكس سلباً على الأسواق العالمية.
كما أشار العجمي إلى تقرير للأمم المتحدة يؤكد أن الصراعات في المنطقة، بما في ذلك النزاع الإيراني الإسرائيلي، فاقمت الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في فلسطين ولبنان.
وأوضح أن الاقتصاد اللبناني شهد انكماشاً بنسبة 5%، مع توقعات بمزيد من التدهور، أما دولة الاحتلال فقد تكبدت خسائر كبيرة، حيث ارتفع عجز الميزانية إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بأن يصل إلى 15%.
وأشار العجمي إلى أن وكالات التصنيف الائتماني خفضت نظرتها إلى الاقتصاد الإسرائيلي إلى "سلبية" نتيجة للتوترات المستمرة مع إيران والصراعات الإقليمية. كما كشفت وزارة المالية الإسرائيلية أن تكلفة الحرب على غزة حتى نهاية أغسطس بلغت 26 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 65 مليار دولار بنهاية العام.
وأكد العجمي أن تكلفة تأمين ديون دولة الاحتلال ارتفعت إلى أعلى مستوى لها خلال 12 عامًا، وهو ما يعكس تأثير الصراع الإيراني الإسرائيلي المتزايد على الاقتصاد الإسرائيلي.