تواصل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" سياسة هدم منازل منفذي العمليات الفدائية في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وتُعد هذه الممارسات جزءاً من العقوبات الجماعية التي تفرضها (إسرائيل) على عائلات منفذي العمليات الفدائية، متوعدة بترحيلهم إلى قطاع غزة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد التوترات الأمنية، وسط خرق دولة الاحتلال للمواثيق الدولية التي تمنع العقاب الجماعي وتطالب بحماية المدنيين، مما يزيد من معاناة العائلات الفلسطينية المتضررة ويفاقم الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة.
وشهد الداخل المحتل خلال الأيام الأخيرة عدة عمليات طعن وإطلاق نار نصرة لقطاع غزة والمسجد الأقصى، أسفرت عن وقوع عدة قتلى وجرحى في صفوف المستوطنين.
ففي الاول من أكتوبر الجاري قتل 7 "إسرائيليين" في عملية إطلاق نار في يافا، كما قتلت مجندة "إسرائيلية" في عملية طعن وإطلاق نار في بئر السبع، في السادس من ذات الشهر، فيما قتل مستوطن متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في عملية الخضيرة، في العاشر من أكتوبر.
كما أعلن جهاز الشاباك في دولة الاحتلال عن اعتقال 5 فلسطينيين من الطيبة بزعم تخطيطهم لتنفيذ عملية تفجير سيارة مفخخة في مركز "عزرائيلي" التجاري في تل أبيب.
ومطلع الشهر الجاري طالب وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش سموتريتش، بهدم منازل منفذي العمليات الأخيرة وترحيل عائلاتهم إلى غزة.
ويرى المنسق الإعلامي في مركز شؤون القدس والأقصى "كيوبرس" محمود أبو العطا، أن سلطات الاحتلال تتبع سياسة العقاب الجماعي خلال تنفيذ عمليات عدم منازل أهالي الشهداء منفذي العمليات البطولية.
وقال أبو العطا لـ"فلسطين أون لاين": "سلطات الاحتلال لم تنتقم من عائلات الشهداء فقط، بل تتسبب أيضًا بإحداث أضرار بليغة في محيط منازلهم، وتسببت في تهجير جيرانهم من منازلهم".
وأوضح أن سياسة هدم منازل المقدسيين وعائلات الشهداء ومنفذي العمليات على وجه الخصوص، "لن تفتت من عزيمة المقدسيين والفلسطينيين بشكل عام وصمودهم، فالانتقام من خلال هدم الحجارة لا يمكن أن يؤثر على التمسك بالمقدسات والأرض".
وبيّن أبو العطا أن سلطات الاحتلال، لا تدخر طريقاً للانتقام من الفلسطينيين، من خلال فرض القرارات العنصرية، من بينها اعتقال راشقي الحجارة لسنوات طويلة، واعتقال المرابطين في الأقصى إدارياً وإبعادهم عنه، وهدم المنازل واعتقال الأطفال إلخ..
وشدد أبو العطا على أن الفلسطينيين "لن يتركوا أهالي الشهداء الذين دمرت منازلهم وحدهم، وسيواجهون كافة إجراءات الاحتلال بصدورهم العارية".
تهديدات سخيفة
من ناحيته، أكد مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عصام العاروري، أن محاولات حكومة نتنياهو المتطرفة بتطبيق العقوبة الجماعية ضد أهالي الشهداء عبر هدم منازلهم وترحيلهم إلى غزة "لن تخيف شعبنا".
وشدد العاروري خلال حديثه مع "فلسطين أون لاين" على أن كافة القرارات القمعية لن تزيد الفلسطينيين إلا صموداً وإصراراً على طرد الاحتلال وحماية المقدسات والأرض.
وأضاف العاروري: "تهديدات حكومة نتنياهو هذه، ليست جديدة، ولا تخيف أصغر طفل فلسطيني، فالاحتلال قائم على سياسة العقوبات الجماعية بحق عائلات شعبنا وهي عقوبات لم تتوقف بحق ابناء شعبنا داخل فلسطين وخارجها".
وأوضح أن هذه التهديدات، "تظهر حجم العجز الذي يعاني منه نتنياهو في مواجهة العمليات الفدائية التي ينفذها ابناء شعبنا الفلسطيني"، مؤكدا أن هذه التهديدات تخالف قواعد القانون الدولي.
ولفت العاروري النظر إلى أن المواجهات مع قوات الاحتلال لن تنطفئ ولن تسكن لطالما بقي الاحتلال جائم على أرضنا المحتلة، مشيراً إلى أن ما يجري في الضفة الغربية هو حالة انتفاضة دائمة لطالما استمر الاشتباك مع جنود الاحتلال ولطالما استمرت عمليات الطعن والدهس والمواجهات قائمة.
