اغتيال الحقيقة.. صحفيو غزة يدفعون ثمناً مروعاً مع مرور عام على حرب الإبادة

أصدر مركز حماية الصحفيين (PJPC) تقريرًا شاملاً بالتزامن مع مرور عام كامل على بدء إسرائيل الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدًا أنها واحدة من أوسع وأبشع الجرائم التي ارتُكبت بحق الصحافة في التاريخ الحديث.

وتحت عنوان “اغتيال الحقيقة.. الصحفيون يدفعون ثمناً مروعاً مع مرور عام على الحرب على غزة”، يوثق التقرير الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الصحفيون ووسائل الإعلام الفلسطينية منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 وحتى 6 أكتوبر 2024.

وبحسب توثيق المركز، بلغ عدد الانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية خلال هذا العام 1600 انتهاك، شملت استشهاد 175 صحفيًا وصحفية، وإصابة العشرات بجراح وبينهم من فقد أحد أطرافه، وفقدان 514 من أفراد أسرهم نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت منازلهم، إضافة إلى توثيق اعتقال 124 صحفيًا، بينهم صحفيان لا يزال مصيرهما مجهولًا حيث ترفض السلطات الإسرائيلية الكشف عن مكانهما بعد اختفائهما القسري.

ومن بين الصحافيين الذين فقدو أطرافهم وحرموا من السفر لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، المصور الصحفي “سامي شحادة” الذي أصيب بجروح خطيرة، وبُترت ساقه على إثرها بعد ن خضع لعملية جراحية استمر 3 ساعات في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع يوم 12 أبريل/ نيسان الماضي.

وعقب إجراء العملية حصل “شحادة” الذي يعمل مصورا لصالح قناة (TRT) عربي على التحويلات الطبية للسفر إلى تركيا لاستكمال العلاج وزراعة طرف صناعي حتى يستطيع إكمال عمله لكن إغلاق معبر رفح البري مع مصر المتواصل منذ يوم 7 مايو/ أيار الماضي، يحول دون ذلك حتى الآن.

من جهة أخرى، عمد الجيش الإسرائيلي إلى طرد الصحفيين وتدمير جميع مكاتبهم في مدينة غزة خلال الأسابيع الأولى للحرب، ولاحقهم، وقتلهم، وأصابهم بجراح أثناء نزوحهم إلى جنوب القطاع، ومن بين هؤلاء الصحفي بلال جاد الله، الذي قُتل أثناء قيادته مركبته قرب وادي غزة يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

كما أغلقت الحكومة الإسرائيلية مكتب قناة الجزيرة الفضائية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي، في إطار مساعيها لحجب الرواية الصحفية ومنع التغطية الإعلامية للأحداث في الأراضي الفلسطينية.

وفي إطار حملات التحريض الممنهجة ضد الصحفيين، لم تتوقف السلطات الإسرائيلية عن التحريض ضدهم ومحاولة تشويه صورتهم لتبرير استهدافهم وثنيهم عن مواصلة عملهم المتمثل في كشف ونشر الحقيقة.

وأشار المركز إلى أن من بين هؤلاء الصحفيين برز اسم الصحفي حسن إصليح، الذي يتعرض لحملات ممنهجة منذ بدء الحرب على غزة، لكنه واصل عمله بلا كلل أو ملل رغم تدمير مكتبه ومنزل عائلته المكون من خمسة طوابق في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكد المركز أن الانتهاكات الإسرائيلية لم تقتصر على الأرض، بل امتدت أيضًا إلى الفضاء الرقمي، حيث تم وثق المركز 1350 انتهاكًا رقميًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت حجب المحتوى الفلسطيني وحذف حسابات صحفيين.

كما سجل المركز 8 ملايين خطاب كراهية وتحريض ضد الفلسطينيين والعرب على تلك المنصات، مما يزيد من تعقيد الأوضاع التي يعمل فيها الصحفيون الفلسطينيون.

إلى ذلك، أكد المركز أن الصحفيين ما زالوا يعانون من صعوبات كبيرة في نقل المواد المصورة ونشرها بسبب انقطاع الإنترنت وضعف البنية التحتية للاتصالات، مما يعيق قدرتهم على إيصال الحقيقة للعالم.

وأشار التقرير إلى أن الحصار الإسرائيلي وإغلاق معظم البنوك في قطاع غزة تسببا أيضًا في تفاقم الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، حيث يعانون من نقص حاد في الموارد المالية والسيولة.

وأكد مركز حماية الصحفيين أنه منذ بداية حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي على القطاع، تعمد الاحتلال استهداف الصحفيين والصحفيات ووسائل الإعلام الفلسطينية لمنع التغطية وحجب الحقيقة وضمان وقف عمليات توثيق جرائم الإبادة وفضحها أمام المجتمع الدولي.

وجدد المركز تأكيده أن جرائم الاغتيال والقتل والممارسات ضد الصحفيين تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف ومواثيق حقوق الإنسان التي تكفل حماية الصحفيين العاملين في مناطق النزاع.

كما جدد دعوته للمجتمع الدولي والدول والمنظمات الحقوقية والصحفية للعمل على حماية الصحفيين وفتح تحقيقات حول عمليات الاغتيال الممنهجة التي طالت حوالي 175 صحفيًا وصحفية فلسطينية، وضمان محاكمة المنفذين والمحرضين في الحكومة والجيش الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية.