مع مرور عام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواجه العمال أوضاعا كارثية وسط صمت دولي مقلق، حيث تدهورت الظروف الاقتصادية بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 75%، وتفاقم نسب الفقر لتتجاوز 90%.
إذ توقفت حوالي 95% من المنشآت الاقتصادية عن العمل بسبب تدمير البنية التحتية، وتعطل سلاسل التوريد، ونقص المواد الخام.
قطاع البناء، الذي يُعد من أهم مصادر تشغيل العمال، توقف بشكل شبه كامل، في حين ساهم إغلاق المعابر ومنع العمال من دخول الأراضي المحتلة في تفاقم الأزمة.
كما حُرم الصيادون من النزول إلى البحر، مما فاقم معاناتهم.
العامل مازن أبو عيسى، الذي عمل في مجال الإنشاءات لأكثر من 20 عاما، يتحدث بمرارة: "كنت أعتمد على عملي لإعالة عائلتي، ولكن بعد تدمير الورشات والمباني التي كنت أعمل فيها، لم يعد هناك شيء نفعله".
ويضيف لفلسطين أون لاين: "أشعر بالعجز، والمساعدات الإنسانية بالكاد تكفي، حياتنا أصبحت قاسية، ولا أدري كيف سأستمر، لكني أعيش على أمل أن تتحسن الظروف يوما ما".
فيما أن العامل شادي وشاح، الذي كان يعمل في ورشة تصنيع الألمنيوم، يروي تجربته: "قبل الحرب، كان دخلي بالكاد يكفي عائلتي، ولكن بعد تدمير الورشة بالكامل، بات الوضع كارثيا."
ويضيف لفلسطين أون لاين" بحثت عن عمل في أماكن أخرى، لكن جميع الورش إما مدمرة أو مغلقة بسبب نقص المواد الخام والكهرباء".
من جانبه، يقول سائق السيارة يوسف الصوري: "ارتفاع أسعار المحروقات وشحها أجبرنا على البقاء في منازلنا، وتقطيع الاحتلال أوصال القطاع أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية".
أما الصياد سمير أبو عبدو، فيعبر عن خوفه من النزول إلى البحر بعد استهداف الاحتلال لثلاثة من زملائه: "وضع الصيادين مؤلم، خاصة الذين يعيشون في مراكز الإيواء أو خيام النزوح". يختم حديثه لفلسطين أون لاين.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، سامي العمصي، أن أوضاع العمال في غزة وصلت إلى حالة انهيار تام، حيث سجلت معدلات البطالة مستويات غير مسبوقة، ولفت إلى أن آلاف العمال فقدوا مصادر رزقهم بسبب تدمير المصانع والبنية التحتية.
وأوضح العمصي لفلسطين أون لاين أن معظم القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الزراعة والصناعات التحويلية، تعرضت لأضرار جسيمة، مما أدى إلى تعطيل قدرة العمال على العمل وتأمين دخل لأسرهم.
كما أشار إلى أن غياب عملية إعادة الإعمار الفعالة والحصار المستمر يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.
العمصي جدد دعوته إلى ضرورة توفير دعم دولي عاجل لبدء عملية إعادة إعمار حقيقية، إلى جانب ضرورة تنفيذ مشاريع إنسانية وتطويرية تُسهم في تشغيل العمال وإعادة دمجهم في سوق العمل.
كما دعا إلى وضع خطط استراتيجية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد شريان الحياة للعائلات في غزة.