كشف تحقيق جديد أن حكومة حزب العمال البريطانية تحت قيادة كير ستارمر أجرت 100 رحلة تجسسية فوق قطاع غزة، وذلك بهدف دعم الاستخبارات "الإسرائيلية".
ويقول موقع ديكلاسيفايد البريطاني المستقل، إن هذا الرقم يمثل متوسطًا يبلغ أكثر من رحلة واحدة يوميًا منذ أن تولى ستارمر منصبه كرئيس وزراء في يوليو الماضي.
تأتي هذه الخطوة في وقت علقت فيه إدارة ستارمر 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى (إسرائيل)، مشيرة إلى مخاوف من استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات للقانون الدولي في غزة.
بدأت رحلات التجسس، التي بدأت في ديسمبر 2023، خلال حكم حكومة المحافظين السابقة، ولكنها استمرت بوتيرة متسارعة تحت إدارة ستارمر. ويكشف موقع ديكلاسيفايد أنه في أغسطس، سجل سلاح الجو الملكي البريطاني 42 رحلة فوق الأراضي الفلسطينية، بينما نفذت 33 رحلة في سبتمبر.
وتكشف معلومات ديكلاسيفايد المستمدة من مصادر مستقلة أن الطائرات، التي تغادر من قاعدة أكروتيري في قبرص، قد جمعت ما يقارب 500 ساعة من الفيديوهات لقطاعات من غزة، مما يزيد من المخاوف بشأن التواطؤ البريطاني في الجرائم الإسرائيلية.
في الوقت الذي تواصل فيه بريطانيا دعمها للاستخبارات الإسرائيلية، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف جالانت. كما تحقق محكمة العدل الدولية في مزاعم ارتكاب (إسرائيل) لجرائم إبادة جماعية محتملة في غزة.
الطائرات ومهام التجسس
تُستخدم الطائرات المعروفة باسم *Shadow R1* في هذه المهام، حيث يتم تشغيلها بواسطة السرب رقم 14 في الجيش البريطاني، الذي يتمركز في وادينغتون، إنجلترا. وفي مقابلة مع وزير القوات المسلحة لوك بولارد، ادعى أن رحلات التجسس كانت "مخصصة لدعم عملية إنقاذ الأسرى" فقط، بينما تتعلق المعلومات الاستخباراتية التي تُمرر إلى "إسرائيل" بهذا الشأن فقط.
ويقول موقع ديكلاسيفايد إنه استمرت الرحلات الجوية حتى بعد تولي حزب العمال السلطة، حيث نفذت 11 رحلة خلال الأسبوع الأول فقط. ومع تزايد الضغط على الحكومة البريطانية، يزداد القلق بشأن إمكانية استخدام المعلومات الاستخباراتية في عمليات عسكرية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة.
ونظم ناشطون مؤيدون لفلسطين احتجاجات ضد العمليات الجوية خارج قاعدة أكروتيري، مطالبين بوقف الدعم العسكري البريطاني لـ "إسرائيل".
وتدعو منظمات حقوق الإنسان وأفراد من أسر الأسرى "الإسرائيليين" في غزة الحكومة البريطانية إلى إعادة تقييم سياستها العسكرية.
وأكد البعض أن الحلول الدبلوماسية هي الأكثر فعالية في الإفراج عن الأسرى، مشيرين إلى أن العمليات العسكرية لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة في هذا الصدد.
