أفاد خبير اقتصادي "إسرائيلي" أن المستقبل طويل الأجل لـ"إسرائيل" قد يستمر في التدهور إذا لم تفهم حكومة بنيامين نتنياهو "خطورة اللحظة".
ويُعزى تراجع تصنيف ائتمان "إسرائيل" من قبل وكالة موديز إلى عدم الثقة الكبيرة في قدرة حكومة الاحتلال، وخاصة وزير المالية، على تقديم ميزانية مسؤولة وخطة جدية لتقليص العجز.
وقال دان بن دافيد، الذي أسس ويترأس معهد شوريش للبحوث الاجتماعية والاقتصادية في جامعة تل أبيب، إن "من الصعب المبالغة في أهمية" خفض موديز لتصنيف "إسرائيل" الائتماني من A3 إلى Baa1 يوم الجمعة.
وأشار بن دافيد إلى أن "إسرائيل" حصلت على أول تصنيف من موديز في عام 1995، ومنذ ذلك الحين تمت ترقيتها مرتين خلال عقدين.
وأكد أن "حتى الانتفاضة الثانية لم تؤد إلى تخفيض [في التصنيف الائتماني]، لأن لدينا خططًا عسكرية واقتصادية محددة ومعترف بها دوليًا".
وأضاف: "خلال أشهر قليلة فقط من هذا العام، فقدت "إسرائيل" درجتين، وهي أقل مما كنا عليه عند حصولنا على أول تصنيف ائتماني قبل 30 عامًا".
يُظهر سياق خفض التصنيف الصورة القاتمة للوضع الاقتصادي الحالي. فقد تطلبت الحرب مع حماس إنفاقًا حكوميًّا ضخمًا وأبطأت النمو، مما أدى إلى تضخم العجز في الميزانية.
وأوضح بن دافيد أن "خفض التصنيف الائتماني يزيد من تكاليف الفائدة على العجز الحكومي المتضخم بالفعل".
وعند سؤاله عن رد فعل وزير المالية، المنطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي طمأن "الإسرائيليين" بأن "بعد الفوز في الحرب، سيتم رفع التصنيف مرة أخرى إلى المستوى الحقيقي لسوق "إسرائيل"، قال بن دافيد إن (إسرائيل) لديها "وزير مالية غير مدرك للواقع".
وأضاف أن سموتريتش "لم يستوعب أنه عندما تنتهي هذه الحرب، سنحتاج إلى إنفاق عشرات المليارات سنويًا على الجيش والأمن، بالإضافة إلى عشرات المليارات الأخرى لإعادة بناء الجنوب والشمال. والآن، بسبب الحاجة إلى الاقتراض بأسعار أعلى بسبب انخفاض التصنيف الائتماني، سنحتاج إلى إنفاق مزيد من المليارات التي لم نخطط لها، فقط لتمويل كل ذلك".
ورداً على تعليق المدقق العام في وزارة المالية، يالي روتنبرغ، الذي وصف تصنيف موديز بأنه "مبالغ فيه" و"غير مبرر"، أوضح بن دافيد أن دور روتنبرغ يتطلب منه محاولة إلهام الثقة في الاقتصاد "الإسرائيلي".
وقال: "وظيفته هي جمع الأموال التي تحتاجها "إسرائيل" للاقتراض وإقناع الناس بأن إمبراطورنا يرتدي ملابس، رغم ما تراه أعيننا – والوكالات الائتمانية".
وأكد بن دافيد أن قرار موديز لم يكن مبنيًا فقط على الحرب، بل أيضًا على عدم وجود استراتيجية خروج من الصراع العسكري أو من المخاطر التي تضعف علاقات "إسرائيل" مع الحلفاء الرئيسيين.
أضاف بن دافيد، بحسب ما نقلت عنه اليوم الأحد صحيفة جيروزاليم بوست، أن موديز "توضح المخاطر الناتجة عن التوترات بين الحكومة وخدمات الأمن؛ وتأخر الحكومة في تجنيد الحريديم وبالتالي تقليل العبء على الخدمة الاحتياطية؛ واستمرار تجاهل وزير العدل لأحكام المحكمة العليا".
وشدد بن دافيد على أهمية الفائدة التي تدفعها "إسرائيل" على عجزها في "عام جيد"، مشيرًا إلى التأثير الكبير الذي يمكن أن يحدثه زيادة الفائدة بسبب خفض التصنيف.
وقدّم مثالًا عن عام اقتصادي "جيد"، حيث بلغت تكاليف الفائدة في عام 2022 أكثر من جميع أنظمة التعليم الأساسي والثانوي في "إسرائيل". "على نحو مماثل، كانت نفقاتنا على جميع المستشفيات في "إسرائيل" وجميع نظام التعليم العالي في البلاد أقل من مدفوعات الفائدة لدينا"..
وقال: "والآن، بفضل هذا الانخفاض الكبير في التصنيف الائتماني، سنكون مضطرين لدفع المزيد عندما نقترض".
"تخيلوا ما يمكننا فعله بتلك الأموال لو كان لدينا ببساطة حكومة تعمل بثقة – محليًا ودوليًا – في نهجها المهني تجاه الأزمة"، أضاف بن دافيد.
وشدد على أن مستقبل "إسرائيل" الطويل الأجل قد يستمر في التدهور إذا لم تفهم الحكومة "خطورة اللحظة".
وأشار إلى أنه منذ السبعينيات، غيرت "إسرائيل" أولويات ميزانيتها من الأهداف الوطنية إلى التوجهات السياسية القطاعية والشخصية. وقد تسبب ذلك في وجود فجوة في الإنتاجية بين "إسرائيل" ودول مجموعة السبع تضاعفت ثلاث مرات منذ منتصف السبعينيات.
أوضح بن دافيد أن هذه الفجوة تسببت في تسرب مستمر، وإن كان ببطء، من الأدمغة، حيث يترك المهنيون والمتحصلون على التعليم البلاد، آخذين معهم التدريب الذي حصلوا عليه في وطنهم والذي يمكن أن يفيد "إسرائيل"، وفق تعبيره.
وقال: "ما فعله العام والنصف الماضيان هو تسريع هذه العملية".
وأشار إلى أنه رغم أن الصورة لم تكتمل بعد، إلا أن هناك شائعات عن تسرب محتمل من "إسرائيل" حيث يغادر "أولئك الذين لديهم العديد من الخيارات في الخارج - الأطباء، مبتكرو التكنولوجيا العالية، والعلماء – وهم الأشخاص الذين حافظوا على "إسرائيل" في أعلى مستويات العالم المتقدم"، على حد قوله.