يتوقع موقع "كالكاليست" الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد، أن وكالة "موديز" تستعد لخفض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى، ما قد يدفع الاقتصاد الإسرائيلي إلى حالة من عدم اليقين المالي بشكل أعمق.

وإذا تحقق هذا التخفيض، وفق الموقع العبري، فمن المرجح أن يعيد المستثمرون تقييم جودة الديون الإسرائيلية بحذر أكبر، ما قد يؤدي إلى تقليل انكشافهم وتقليل المخاطر.

ويشير كالكاليست إلى أن هذا السيناريو سيجبر حكومة الاحتلال على جمع مبالغ غير مسبوقة، ما سيزيد من تفاقم الوضع المالي الهش بالفعل.

وذكر الموقع الاقتصادي الإسرائيلي، أن من أكثر المخاوف حدةً هو التراجع الكبير في المساعدات الأميركية المتوقعة. 

وقالت، إنه "في البداية، كانت "إسرائيل" تتوقع تلقي 8.7 مليارات دولار في عام 2024، ولكن التقديرات الحالية تشير إلى أن المبلغ الذي سيتم تلقيه قد يصل فقط إلى 3.5 مليارات دولار، مع تأكيد عدم وصول مبلغ 5.2 مليارات دولار هذا العام".

وهذا النقص المفاجئ، وفق كالكاليست، يمثل فجوة مالية تبلغ حوالي 18-20 مليار شيقل (4.8-5.4 مليارات دولار)، وهو ما يعادل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ونتيجة لذلك، يقول كالكاليست، إنه قد تضطر وزارة المالية لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى زيادة سقف الإنفاق وعجز الميزانية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يستلزم فتح ميزانية عام 2024 للمرة الثالثة، وهو أمر غير مسبوق في التاريخ المالي.

واستجابةً لهذه التطورات، يواجه مسؤولو وزارة المالية لدى الاحتلال صعوبة في كيفية التعامل مع هذه الضربة غير المتوقعة. فقد تم بالفعل فتح ميزانية عام 2024 مرتين بسبب ضغوط مالية مختلفة.

وفي آب الماضي، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال لدرجة واحدة، من "إيه +" (A+) إلى "إيه" (A)، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة لشهره العاشر، وتداعياته في المنطقة.

وذكرت فيتش في بيان أن خفض التصنيف "يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة".