تزايدت الدعوات لعزل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أو محاكمته بعد تقرير يكشف عن تورطه في استمرار دعم التجويع الذي يعاني منه الفلسطينيون في غزة.

وذكر تقرير إخباري أن بلينكن كذب أمام الكونغرس بشأن توصيات داخل إدارة بايدن التي تدعو إلى تعليق شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل" بسبب الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، وهو ما اعتبره نشطاء حقوق الإنسان "أمرًا غير قانوني بشكل صارخ".

أثارت تصرفات بلينكن انتقادات حادة من جماعات حقوقية ومسؤولين سياسيين في الولايات المتحدة، حيث أكد العديد من النواب الديمقراطيين أن وزيرة الخارجية تتجاهل التهديدات الملموسة التي تتعرض لها حياة المدنيين في غزة. وحذر الناشطون من أن استمرار الدعم العسكري الأمريكي "لإسرائيل" في ظل الظروف الحالية يعد مساعدة في تمويل التجويع والمذابح ضد الشعب الفلسطيني.

كما صرّح المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) نهاد عوض قائلاً: "عندما يكذب مسؤول أمريكي كبير أمام الكونغرس في وسط إبادة جماعية، فإنه يتجاهل القانون ويمدد معاناة الملايين من الأبرياء. يجب على بلينكن أن يستقيل، ويجب أن تتحمل إدارة بايدن المسؤولية عن انتهاكاتها".

التقرير الذي نشره موقع "بروبابليكا" الأمريكي كشف أن الوكالتين الحكوميتين الأمريكيتين، وهما الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية، أكدا في ربيع هذا العام أن (إسرائيل) كانت تمنع المساعدات الإنسانية من الدخول إلى غزة. وجاء ذلك بالتزامن مع تحذيرات من منظمات إغاثة دولية حول الأزمات الإنسانية المتفاقمة نتيجة الحصار "الإسرائيلي"، والذي أدى إلى تفشي المجاعة والأوبئة.

وفي السياق، أظهر التقرير أن بلينكن كان قد استلم توصيات تؤكد ضرورة تعليق المساعدات العسكرية، ولكن رده كان بأنه لا يوجد دليل كافٍ لتعليق شحنات الأسلحة إلى (إسرائيل). وهو ما يعتبره النقاد تناقضاً صارخاً مع الوضع على الأرض، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الغارات "الإسرائيلية" قد أدت إلى استشهاد الآلاف، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في السياسة الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.