تتضاعف أزمة نقص السّيولة النّقدية في محافظتي غزة وشمال القطاع يوماً بعد آخر تزامناً مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الشهر الثاني عشر، ما يلقي بظلاله السلبية على المواطنين الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية ومعيشية في غاية الصعوبة.

ودفَع نقص السّيولة النقدية بعض أصحاب رؤوس الأموال إلى استغلال المواطنين لا سيّما الموظفين منهم، من خلال رفع نسبة العمولة المفروضة على صرف الأموال عبر التطبيقات البنكية حيث وصلت مؤخراً إلى أكثر من 20%.

ويشتكي الشاب خالد موسى من الارتفاع المستمر لنسبة العمولة التي يطلبها منه بعض صرافي الأموال، عند تقاضيه راتبه الذي يصله عبر التطبيق البنكي في كل شهر أكثر الذي سبقه، الأمر الذي أصبح يشكّل له حالة من الاستهجان.

ويقول موسى خلال حديثه مع موقع "فلسطين أون لاين"، إنه بات يجد صعوبة في البحث عن صرافي الأموال الذي تقلّص عددهم في كل شهر عن الذي سبقه، وهو ما يدفعهم لرفع نسبة العمولة أكثر فأكثر.

وأوضح أنه في الأشهر الأولى من الحرب كان يصرف راتبه بنسبة عمولة تصل إلى 4%، أما الآن فقد وصلت النسبة إلى 20% عند تقاضيه راتب الشهر الأخير، معتبراً الارتفاع المستمر لنسبة العمولة "أمراً خطيراً يضاعف من معاناة المواطنين والموظفين".

ووجّه موسى رسالة لجهات الاختصاص بضرورة النظر في هذه القضية التي تؤرق حياة المواطنين في شمال قطاع غزة، وإيجاد حلول داعمة لهم ومن شأنها تخفيض نسبة العمولة.

أما المواطن جمعة عبد القادر فقد اشتكى أيضاً من ارتفاع نسبة العمولة على المساعدة المالية التي تلقها من إحدى المؤسسات الدولية الداعمة لسكان قطاع غزة.

وقال عبد القادر لـ "فلسطين أون لاين"، إنه تلقى قبل أيام مساعدة مالية تصل قيمتها إلى 750 شيكلاً، وعندما أراد صرفها اصطدم بارتفاع نسبة العمولة المطلوبة منه.

وبيّن أن الشخص الذي أراد صرف المساعدة المالية له طلب منه خصم 150 شيكل من قيمة المبلغ الإجمالي، بحيث يتبقى له 600 شيكل له.

وعبّر عن استهجانه من هذا السلوك الذي ينتهجه بعض الصرافين وهو ما وصفه بـ "استغلال حاجة المواطنين للسيولة المالية" في ظل الارتفاع الكبير لأسعار السلع القليلة المتوفرة في أسواق محافظتي غزة والشمال.

مشاكل للمواطنين

من جهته، قال الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، إن السيولة النقدية هي عصب العملية التجارية دائما لذلك تعمل السياسات المالية والنقدية في الدولة على ضبطها.

وأضاف أبو قمر لموقع "فلسطين أون لاين"، أنه في حال كان هناك نقص في السيولة كما يحدث حاليا في قطاع غزة، يؤدي ذلك لمشاكل في تدبر المواطنين أمورهم.

وأشار إلى أن غياب البنوك الفلسطينية التي أغلقت أبوابها منذ الشهر الأول للحرب على القطاع أدى إلى بروز السوق السوداء.

وأوضح أن السوق السوداء أدت لوجود عمولة مرتفعة على تكييش الأموال من التطبيقات البنكية بنسبة وصلت إلى ٢٥٪.

ووفق أبو قمر، فإن المواطن يضطر بذلك لخسارة ربع ماله حتى يستطيع سحب المال من حسابه، وهو ما يضاعف معاناة المواطنين في ظل الارتفاع الكبير على أسعار السلع في الأسواق.

وتطرّق أبو قمر إلى أزمة أخرى بجانب نقص السيولة وهي العملة التالفة والمهترئة التي تزيد من متاعب المواطنين في ظل رفض البائع والمشتري قبول هذه العملة، حتى بات بعضهم يرفض استقبال فئات معينة من العملة.

وأكد أن كل ذلك يحدث في ظل صمت سلطة النقد والبنوك الفلسطينية وجهات الاختصاص الذين تركوا المواطنين عرضة لاستغلال بعض التجار وسرقة مالهم على غير وجه حق.

وبيّن أن الحلول تتمثل في وقوف سلطة النقد والبنوك عند مسؤولياتها المتمثلة بالضغط على سلطات الاحتلال للعمل بالاتفاقيات وادخال ما ينقص الأسواق من العملة وتبديل التالفة بعملة جديدة.

وأكد ضرورة أن تقبل أطراف الحركة التجارية من بائع ومشتري الأموال التالفة من بعضهم، والتأكد أن هذه العملة سيتم استبدالها عاجلا أم آجلا.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد تجار التكييش من البنوك الفلسطينية التي تعرف حساباتهم جيدا، داعيًا دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى متابعة الأسواق والتأكد من قبول الجميع للعملات المهترئة دون رفضها.