أكد مستشار وزير الداخلية الإستوني، فواتل باي، أن الأحداث في غزة ليست مجرد أزمة إنسانية، بل تتطلب استجابة دولية حاسمة.
ونقلت الإذاعة العامة الإستونية (ERR) عن هذا المسؤول إشارته إلى أن دعم إستونيا للقرار الأخير الذي يدعو (إسرائيل) إلى إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية ليس فقط مبررًا، بل يتماشى أيضًا مع السياسة الخارجية للبلاد التي تستند إلى القانون الدولي والتعاون المؤسسي.
وأبرز باي الاضطهاد المستمر للفلسطينيين في الضفة الغربية، واصفًا إياه بالتطهير العرقي، وهي وجهة نظر تدعمها محكمة العدل الدولية.
وعبر عن قلقه إزاء الغموض في خطاب إستونيا بشأن أعمال (إسرائيل)، مشيرًا إلى أن هذه الضبابية تضر بمصداقية البلاد على الساحة العالمية.
وانتقد باي بشكل خاص الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، التي أسفرت عن وقوع إصابات كبيرة في صفوف المدنيين. وأصر على أن قضية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث يتم إبعاد الفلسطينيين بالقوة، يجب أن تُعالج بشكل منفصل عن السياق الأوسع للتوتر الإقليمي.
