تقول صحيفة التلغراف البريطانية، لم تؤثر حرب الإبادة على غزة بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي فحسب، بل إن الإسرائيليين يشعرون بالإرهاق وبالتالي يهاجرون بشكل متزايد.

بعد مرور عام على الحرب، أصبحت التداعيات الاقتصادية واضحة، وبدأ العديد من الإسرائيليين المحترفين المهرة يغادرون، الأمر الذي أدى إلى تعقيد عملية جذب المواهب الجديدة إلى دولة الاحتلال.

وأضافت صحيفة معاريف الإسرائيلي، "في حوار أشار سيرجيو ديلا بيرجولا، الإحصائي والديموغرافي، إلى بيانات مكتب الإحصاء المركزي حول زيادة الهجرة السلبية إلى إسرائيل في العام الماضي، ووفقا له: هذه فجوة كبيرة.

وتابع "بيرجولا"، "الفجوة بين أولئك الذين يغادرون البلاد لفترة طويلة من الزمن والذين يعودون، هي الأعلى على مدى 40 عامًا".

وأضاف، "كانت هناك سنوات شهدت معدلات أعلى من الهجرة السلبية، خاصة بعد حرب يوم الغفران وفي أوائل الثمانينيات، عندما كان هناك تضخم بنسبة مئات بالمائة، الوضع الاقتصادي في إسرائيل كان صعبًا، وما زال من المبكر استخلاص استنتاجات حول الأهمية طويلة المدى لبيانات 2023، ولكن كان هناك زيادة في الفجوة السلبية بين المغادرين والعائدين، والتي وصلت إلى حوالي 27500، هذه فجوة كبيرة لكنها ليست الأعلى في تاريخ البلاد".

وأردف، "الزيادة في الهجرة السلبية ملحوظة، في ضوء القفزة مقارنة بعام 2021، عندما كان معدل الهجرة السلبية في ذلك الوقت عند أدنى مستوى تاريخي يقارب الصفر. وقد عاد العديد منهم بعد شهور. وذكر كذلك أن اتجاه الهجرة السلبي بدأ في الأشهر التي سبقت اندلاع حرب السيوف الحديدية ولم يستبعد احتمال أن يكون للتعديلات القضائية والاحتجاج الذي أعقبها تأثير".

وقال "بيرجولا": "الأشهر التي سبقت الحرب، كان هناك شعور بعدم الرضا عقب الأحداث بسبب التعديلات القضائية، ومن الممكن أن لهذا تأثير، لكن علينا أن نتذكر أيضًا أنه، من الناحية التاريخية، كان للدافع الاقتصادي التأثير الأقوى على الهجرة السلبية، وقد رأينا ذلك في أوائل التسعينيات، أو أواخر السبعينيات".

وأضاف، "عندما تكون هناك بيانات عام 2024، سنكون قادرين على معرفة ما إذا كان هذا اتجاهًا سلبيًا مستمرًا أم

وحذر الحائز على جائزة نوبل آرون سيخانوفر من “موجة ضخمة من المغادرين”، مشيرا إلى أن “معظم الأطباء الكبار يغادرون”، ومحذرا من أنه “بمجرد رحيل 30 ألف من هؤلاء الأشخاص، لن يكون لدينا بلد هنا “.

ويعتقد ألون إيزنبرغ، وهو مستشار في بنك (إسرائيل)، أن هذه رحلات الهجرة المتزايدة مثيرة للقلق بشكل خاص بالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في دولة الاحتلال، الذي يشكل أهمية حيوية لاقتصادها.

وأشار إلى أن “هجرة بعض الأدمغة وفقدان رأس المال البشري سيكون أمرا لا مفر منه”.

تدهور اقتصادي شامل

من الناحية الميزانية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لـ”إسرائيل” بنسبة 5.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وهو ما يعكس تأثير عملية طوفان الأقصى .

كما أثرت هجمات القوات المسلحة اليمنية على السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر على الشحنات والقدرة على شراء المواد من الخارج.

وتعرضت صناعة السياحة في فرنسا لضربة قاسية، حيث قدرت شركة Coface BDI احتمال انهيار ما يصل إلى 60 ألف مؤسسة في عام 2024، وخاصة الشركات الصغيرة التي تعاني من نقص القوى العاملة.

وقد تم استدعاء العديد من العمال للخدمة الاحتياطية، مما أدى إلى نقص العمالة المدربة. فيما أضرت عمليات الإجلاء بقطاع الزراعة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الغذاء.

علاوة على ذلك، توقف التطوير بسبب رحيل 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، مما أثار المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف السكن.

وقال إسرائيلي يبلغ من العمر (38 عامًا) إنه يشعر بأنه “من الصعب للغاية من الناحية النفسية” التعامل مع التضخم.

أعرب إيتاي أتير، من جامعة تل أبيب، عن قلقه العميق إزاء الوضع الاقتصادي، مسلطا الضوء على تخفيض التصنيف الائتماني للكيان من قبل وكالات التصنيف الائتماني.

وقد تحولت “إسرائيل” من فائض في الميزانية إلى عجز بنسبة 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، حيث أنفقت بالفعل 19 مليار جنيه إسترليني على حرب الإبادة على غزة.

ووصف آتير الحكومة بأنها “عاجزة تماما”، مسلطا الضوء على عجزها عن اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة، وحذر من أن أي تصعيد قد يضر بالاقتصاد ويزيد من شعور اليأس.