حذرت "هانديكاب إنترناشونال" من أن الذخائر غير المنفجرة هي واحدة من أكبر المشكلات على المدى الطويل في غزة، مؤكدة وجودها بأنحاء القطاع كافة مقارنة بعدد ما ألقته الطائرات الحربية على غزة خلال عام الحرب، وذلك على هامش النسخة الـ30 لفعالية "هرم الأحذية" التي تنظمها المنظمة غير الحكومية،
و"هرم الأحذية" (Pyramides de chaussures) فعالية تقام سنويا لتوعية الرأي العام حول الأضرار التي تسببها القنابل والألغام على المدنيين، وتنظّم يومي السبت والأحد في باريس وليون، حيث مقر المنظمة التي تأسست عام 1982.
وفي قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة وغالبيتهم من النازحين، تطمر الذخائر غير المنفجرة تحت أنقاض المباني وتشكل خطرًا على المدنيين الذين يقومون أحيانا بجمع أغراض من تحتها.
واحدة من أكبر المشكلات في غزة حاليًا هي الوصول إلى المباني المتضررة. وثلثا المباني في غزة متضرر وفق تقديرات أممية نشرت في يوليو/تموز.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال نيكولاس أور إنه بعد قرابة عام من الحرب، أصبحت القنابل وقذائف المدفعية وغيرها من الأسلحة غير المنفجرة موجودة بأصغر الأماكن في غزة، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية وإنشاء البنى التحتية الصحية أو الطبية.
وشدد على أن الوضع في غزة خطير للغاية، لافتا إلى أن واحدة من أكبر المشكلات في غزة حاليا هي الوصول إلى المباني المتضررة، جراء وجود الذخائر غير المنفجرة.
وأشار إلى أن المدنيين ليس لديهم مكان للجوء إليه لأنه من المستحيل حماية المدنيين للقيام بتفكيك الأسلحة غير المنفجرة والتى بالاصل موجودة فى اماكن سكنهم وتواجدهم .
منوهاً أن عواصم دولية كباريس ولندن لا تزالان تزيلان الذخائر التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية"، مما يعنى ان إزالة الذخائر غير المنفجرة في غزة ستتطلب جهودا متضافرة والكثير من المال من جانب المجتمع الدولي، والكثير من جهود الجهات الفاعلة و الإنسانية".
من جانيه يقول ويقول العقيد أندرو ج. كليمنسن، وهو زميل عسكري في معهد واشنطن للفترة 2023 – 2024، عقيد متقاعد من "سلاح الجو الأمريكي"، لا يمكن أن تتم عملية إعادة الإعمار إلا بعد إزالة الآلاف من القنابل غير المنفجرة وغيرها من المتفجرات من الأنقاض الحضرية، وهي المهمة التي تواجه نقصاً هائلاً في التمويل، والقوى العاملة، وغيرها من الموارد.
من بين العديد من القضايا العاجلة "لليوم التالي" للحرب التي لم يتم تناولها بعد بشكل مناسب في المناقشات المتعلقة بغزة، مخلفات الحرب القابلة للانفجار، وهو مصطلح شامل للذخائر "غير المنفجرة"، والألغام المزروعة، ومخابئ الأسلحة المهجورة، والمتفجرات الأخرى التي تخلفها وراءها الأطراف خلال نزاع معين، وستطرح هذه المخلفات مشاكل كبيرة على إعادة الإعمار.
ووفقاً لمسؤول رفيع المستوى في "دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام"، قد تستغرق إزالة الأنقاض من غزة بالكامل نتيجة مخلفات الحرب القابلة للانفجار ما يصل إلى أربعة عشر عاماً.
وإلى أن تتم إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار، لن يتمكن النازحون من العودة إلى أحيائهم لإعادة بنائها، وسيتم قطع تدفق المساعدات الإنسانية والأنشطة الزراعية والتجارة.
وتشير التجربة أيضاً إلى أن مخلفات الحرب القابلة للانفجار ستتسبب بسقوط مئات، وربما آلاف الضحايا، حتى بعد توقف القتال. ويتطلب التخفيف من هذا الخطر خطة شاملة لتثقيف السكان حول مخلفات الحرب القابلة للانفجار، ومعالجة الإصابات الناجمة عنها، وتحديد موقع المتفجرات وكشفها وتعطيلها والتخلص منها، وكلها مهام تتطلب موارد كبيرة ولا يوجد لها حل سحري من الناحية التكنولوجية. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن وضع أي خطط رسمية لتوفير الأمن المؤقت في غزة، ناهيك عن إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار.
ويتابع لا يُعرف النطاق الدقيق لمشكلة إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار لأن الجيش الإسرائيلي لم يكشف عن عدد الذخائر التي استخدمها ونوعها وموقعها.
وأفادت التقارير بأن الجيش الإسرائيلي استخدم ما بين 30000 و40000 ذخيرة في غزة. وحتى لو تم استخدام نصف هذا العدد فقط في الأشهر التي تلت ذلك، قد يكون هناك ما بين 6000 و9000 قطعة من الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة في غزة، مع افتراض معدل فشل قياسي يتراوح بين 10 و15 في المائة. وقد يكون هذا العدد أقل بكثير من العدد الفعلي لأن التقديرات المذكورة أعلاه لا تشمل قذائف المدفعية أو الصواريخ أو قذائف الهاون من الحرب الحالية، ولا مخلفات النزاعات السابقة.
وينوه إن كمية الأنقاض التي يتعين التعامل معها في غزة هائلة لأن مناطق القتال كانت حضرية بالكامل تقريباً. وهذا يطرح مشاكل متعددة منها إن الركام في المناطق الحضرية مليئاً بالحطام المعدني غير المرتبط بالذخائر، مما يُبطل فعالية أجهزة الكشف عن المعادن والرادار المخترق للأرض.
ستتم استعادة الرفات البشرية بشكل متزامن في أحياء غزة، مما سيؤدي إلى إبطاء عملية إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار إلى حد كبير.
وتأثر نحو 75 دولة وإقليما عام 2023 باستخدام الأسلحة المتفجرة، ما تسبب بمستوى "غير مسبوق" من الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية المدنية والسكان، وفقا للتقرير السنوي لمنظمة هانديكاب.
وتتلخص الرسالة الأساسية لـ"هانديكاب" في "الدعوة إلى تعزيز القانون الدولي غير المطبق، واحترام معاهدات حظر بعض الأسلحة، فضلا عن "الاتفاق الدولي الذي يحظر قصف المدن الذي وقعته أكثر من 87 دولة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022"، على حد قول إليوت دو فارامون المسؤول في المنظمة غير الحكومية.