تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهراً.
وحصل القرار على 124 صوتاً مؤيداً، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت، وصوتت "إسرائيل "والولايات المتحدة و12 دولة أخرى ضده.
ومن شأن الإجراء أن يضع "إسرائيل" في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويؤيد مشروع القرار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز، وجاء فيه أن احتلال "إسرائيل" للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولاً زمنياً على مدى 12 شهراً للتنفيذ.
ويدعو قرار الجمعية العامة الدول أيضاً إلى "اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشأها المستوطنات الإسرائيلية، فضلاً عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والعتاد ذي الصلة إلى إسرائيل… حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرارات الجمعية العامة فهي غير ملزمة لكنها تحمل ثقلا سياسيا. ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واستولت "إسرائيل" على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وتبني منذ ذلك الحين مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتا. ثم في ديسمبر كانون الأول صوتت 153 دولة لصالح المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلا من الدعوة إلى ذلك فقط.