أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطى إن حركة المقاومة الإسلامية حماس تؤكد بشكل كامل التزامها بما تم التوصل إليه خلال ورقتي التفاهم في مفاوضات 27 أيار/ مايو و2 تموز/ يوليو الماضيين".

وأضاف عبد العاطي، خلال كلمته مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن "مصر تتعامل مع حركة حماس كفصيل وطني فلسطيني.. وحماس أعلنت التزامها الكامل بالاتفاق والتفاهمات التي تم التوصل إليها في 27 أيار/ مايو الماضي، وبالتعديلات التي وردت في ورقة الثاني من تموز/ يوليو وهناك التزام بما تم التوصل إليه من تفاهمات في هاتين الورقتين".

والثلاثاء، أكد عبد العاطي أن "التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتبادل الأسرى بين الجانبين أولوية قصوى" بالنسبة لبلاده.

وقال عبد العاطي: "تناولنا الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتم التأكيد على الأولوية القصوى للوقف الفوري للعدوان وسرعة التوصل إلى صفقة تقضي بإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى المحتجزين، وتضمن النفاذ الكامل غير المشروط لكافة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

ورغم تواصل جهود الوساطة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع شروط جديدة، حذر وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في وقت سابق، من أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.

وتشمل هذه الشروط "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم)".

وأشار عبد العاطي إلى أنه يجب التركيز على حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية) وخاصة "تنفيذ حل الدولة الفلسطينية في أسرع وقت نظرًا لأن هناك دولة إسرائيلية قائمة بالفعل".

وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة..